وأضاف جلالة الملك المفدى «إن دستورنا ينص صراحة على أن نظام الحكم يقوم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات مع التعاون بينها، فإن مقتضيات ذلك وفقاً لنصوص هذا الدستور، أن يكون هذا التعاون بين سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية في إطار احترام كل منها لهذه النصوص، وهو ما يفرض عدم تداخل الاختصاصات بينها، وعدم تدخل سلطة في شؤون أخرى خارج إطار نصوص الدستور، ولا يجوز لأي من هذه السلطات الثلاث التخلي لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها».
ووجه جلالته، سلطات الدولة إلى احترام مبدأ الفصل بين السلطات، مع تعاونها في إطار عدم تداخل الاختصاصات بينها.
وأكد العاهل المفدى أن المسيرة الديمقراطية مستمرة، وأن السلطة التشريعية مقبلة على دور انعقاد جديد من الحياة البرلمانية، آملاً من خلاله تحقيق المزيد من الإنجازات تصب في تعزيز المسيرة الوطنية وخدمة الاقتصاد الوطني لكل ما فيه خير البحرين ومصلحة شعبها.
وأشاد جلالته بجهود أبناء البحرين في خدمة وطنهم وحرصهم على المزيد من الترابط والتكاتف من أجل خير المملكة وتقدمها وازدهارها، متمنياً للجميع التوفيق والسداد في هذه المسؤولية الوطنية.
وتطرق اللقاء إلى قضايا تهم الوطن والمواطن، وسبل الارتقاء بالعمل المؤسسي وتطويره، والوصول إلى الأهداف المنشودة.
وجاء في التقرير السنوي لمجلس النواب لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، إن التجربة البرلمانية والتشريعية في البحرين حققت طيلة السنوات الماضية ومنذ انطلاقتها إنجازات مهمة مضافة، حيث خطت أشواطاً كبيرة على الصعيدين التشريعي والرقابي، وأضافت للتجربة الديمقراطية في البلاد بعداً آخر أكثر شمولية واتساعاً على مختلف الصعد.
وتم من خلال مجلس النواب إرساء وترسيخ مبدأ التعاون والاحترام المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، عبر تجاوب الحكومة مع رغبات المجلس بما يصب في الصالح العام للوطن والمواطنين، والعمل الحر والديمقراطي الذي يمنح النواب حق استخدام كافة الأدوات البرلمانية المقررة لهم وفق الدستور واللائحة الداخلية للمجلس دون أي تجاوز.
واستطاع المجلس النيابي تلبية الكثير من تطلعات المواطنين المعيشية والحياتية، من خلال تشريعات وقوانين تحقق لهم حياة إنسانية كريمة يتمتع فيها المواطن بالكرامة والتنمية والرفاهية.
وباشر مجلس النواب اختصاصاته التشريعية والرقابية بفاعلية منذ بداية الدور الأول من الفصل التشريعي الحالي وفقاً للدستور واللائحة الداخلية.
وأنجز المجلس العديد من القوانين ساهمت في معالجة عدد من القضايا، مع التطلع أن تسرع الحكومة خلال دور الانعقاد المقبل في إنجاز مشروعات القوانين اللازمة لاستكمال المنظومة التشريعية لخطة التنمية.
وفي إطار مهامه الرقابية وجه المجلس عدداً من الأسئلة البرلمانية خلال هذا الدور، وأجاب الوزراء عليها كتابياً أو شفاهة، في حين باشرت جميع اللجان أعمالها طوال دور الانعقاد، ولها أن تباشر مهامها حتى بداية دور الانعقاد المقبل.
ويأتي التقرير السنوي لدور الانعقاد الاعتيادي الأول من الفصل التشريعي، الرابع شاملاً وافياً محتوياً على كافة هذه الأمور، حيث يضم التقرير المصاغ باللغتين العربية والإنجليزية نحو 283 صفحة توزعت على 9 أبواب مختلفة، خلاصة ما تم إنجازه من أعمال وإنجازات طوال دور الانعقاد الماضي، إلى جانب عرض الآليات والأساليب المتبعة لتطوير العمل البرلماني خلال دور الانعقاد السنوي، بالإضافة إلى الكلمة الافتتاحية لرئيس مجلس النواب أحمد الملا.
ويعرض الباب الأول من التقرير السنوي فعاليات افتتاح دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع للعام 2014-2015، بينما يرصد الباب الثاني أجهزة مجلس النواب البرلمانية خلال الدور، وتضم مهام كل من مكتب المجلس، اللجان الخمس الدائمة بالمجلس، واللجان البرلمانية النوعية الدائمة والفصلية، واللجان المختصة بإعداد مشروع رد مجلس النواب على الخطاب الملكي السامي، ولجنة فحص جدية الاستجواب، واللجان المؤقتة واللجان المتعلقة بالتحقيق، مع إضافة اللجنة المختصة بدراسة برنامج عمل الحكومة للفترة بين 2015-2018 كبند جديد ومستحدث.
ويتضمن الباب الثالث من التقرير الموضوعات المطروحة على مجلس النواب خلال دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع مصنفة حسب المجالات التالية، مجال الإصلاح السياسي، مجال الشؤون المالية والاقتصادية، مجال شؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، مجال الخدمات، مجال المرافق العامة والبيئة، مجال الشباب والرياضة، مجال المرأة والطفل.
واشتمل الباب الرابع على بيان إحصائي للموضوعات المطروحة على مجلس النواب خلال دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، فيما تضمن الباب الخامس البيانات السياسية الصادرة عن مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي، في حين شمل الباب السادس المشاركات في المحافل الدولية والإقليمية لكل من وفود الشعبة البرلمانية أو وفود المجلس النيابي.
وتضمن الباب السابع معلومات حول تنمية مجلس النواب للعلاقات مع المجالس المحلية والدولية خلال دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل الرابع، وما يتضمنها من مشاركات لجان الصداقة المشتركة مع المجالس البرلمانية، والوفود الرسمية الخارجية الزائرة للمجلس النيابي، واتفاقات التعاون المشترك الموقعة المشتركة مع المؤسسات المحلية.
وتناول الباب الثامن تطوير العمل البرلماني خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفصل الحالي، وما شملها من إنجازات للجنة التنسيق المشتركة للتدريب والتطوير المؤسسي بين مجلسي الشورى والنواب، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
وضم الباب التاسع الملاحق ورد مجلس النواب على الخطاب الملكي السامي لدور الانعقاد السنوي الأول من الفصل التشريعي الرابع، كما رد على برنامج عمل الحكومة للسنوات 2014-2018، إلى جانب كلمات رئيس مجلس النواب في المحافل المحلية والإقليمية والدولية ألقاها خلال الدور السنوي الأول من الفصل التشريعي الرابع.