تعزيز الدور المجتمعي لـ «النواب» والتواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية
تزويد «النواب» بالوسائل المساندة لأداء دوره بفعالية ومهنية عالية
تسخير الإمكانيات المتاحة للارتقاء بمعيشة المواطن في أدوار الانعقاد المقبلة



قال رئيس مجلس النواب أحمد الملا إن التحديات تضع المجلس أمام خيار واحد لا بديل له، ألا وهو الإنجاز، والإنجاز لن يتأتى إلا من خلال تفعيل الأدوات الدستورية التي منحها الدستور للمجلس النيابي، والتي تم تعزيزها من خلال التعديلات الدستورية في عام 2012 التي منحت مجلس النواب صلاحياتٍ أوسع وعززت دوره في التشريع والرقابة وجعلته الغرفة الأعلى في البرلمان البحريني، مشيراً إلى أن هذا المجلس الذي منحه شعب البحرين الشرعية الكاملة، جاء انتخابه في وقتٍ تمر به البحرين بالكثير من التحديات الداخلية والإقليمية والدولية.
وأشار أحمد الملا، لدى تشرف رئيس وأعضاء مجلس النواب بلقاء جلالة الملك المفدى، حيث رفعوا لجلالته التقرير السنوي لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، إلى أن العمل البرلماني شهد خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع منعطفاً مهماً على كافات الأصعدة، فبالإضافة إلى الدور التشريعي والرقابي والمالي للمجلس، يسعى المجلس الحالي إلى خلق أدوات وقنوات جديدة لتفعيل العمل البرلماني، عبر تعزيز الدور المجتمعي للمجلس، وتنشيط التواصل مع البرلمانات والمنظمات الإقليمية والدولية، وتزويد المجلس بكافة الوسائل المساندة لأداء دوره بفعالية ومهنية عالية.
وأكد أننا لن نألو جهداً لتحقيق عزة ورفعة البحرين، وتحقيق الحياة الكريمة لشعبها، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الحكيمة ورؤيتها القائمة على كون الإنسان البحريني أهم مرتكزات التنمية والبناء، وسوف يواصل المجلس خلال أدوار الانعقاد المقبلة، بذل المزيد من الجهود وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة للارتقاء بمعيشة المواطن على كافة الصعد، ليكون هذا المجلس للإنجاز والتنمية، حتى نترك بصمة مضيئة في مسيرة العمل البرلماني في مملكة البحرين تنير الدرب لمن سيأتون من بعدنا.
وذكر أن المجلس النيابي وشعب البحرين الوفي بكافة أطيافه وفئاته، سيواصل مسيرة الإصلاح والبناء التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسيقف دوماً جنباً إلى جنب في دعم المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية للبحرين، لتعكس وحدة الشعب البحريني وتمسكه بإنجاح المؤسسات الدستورية، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات، التي تعتبر أهم إنجازات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.
ورفع أحمد الملا أسمى آيات الشكر والتقدير وعظيم الامتنان والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خلفة عاهل البلاد المفدى، لما تحقق للبحرين في ظل قيادة جلالته الحكيمة للمشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، التي تسير بخطوات ثابتة ورصينة نحو المزيد من التطور والنمو، وتحقق إنجازات واضحة في خدمة الوطن والمواطنين على المستويين الداخلي والخارجي. وأكد أن التوجيهات الملكية السامية هي مسؤولية وطنية وتكليف رفيع نحو المزيد من الإنجازات في طريق العمل والإنجاز الوطني في ظل المسيرة المباركة، من أجل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والشعب الكريم، وبالتعاون المثمر والمتواصل مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبدعم مستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن توجيهات جلالته للسلطة التشريعية، والمقبلة على دور انعقاد جديد من الحياة البرلمانية، هي أكبر داعم نحو تحقيق المزيد من الإنجازات التي تصب في تعزيز الوحدة الوطنية وخدمة الاقتصاد الوطني، وأن المجلس النيابي سيسعى جاهداً للتعاطي الإيجابي مع التحديات الاقتصادية المقبلة ضمن أولويات العمل البرلماني في أدوار الانعقاد المقبل.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن البحرين ماضية مع القيادة الرشيدة في تحقيق نهضتها على كافة المستويات، وشهد العالم على الكثير من الإنجازات التي احتلت من خلالها البحرين مراكز متقدمة ونالت الجوائز الدولية في مجالات مختلفة والتي تفوقت فيها على الكثير من دول العالم، ومشيراً بأن جميع أعضاء المجلس النيابي يعاهدون جلالة الملك المفدى على العمل الجاد وبالتعاون البناء مع الحكومة الموقرة في تنفيذ التوجيهات الملكية والرؤية السامية في كل ما يحقق للبحرين رفعتها وتقدمها وازدهارها ويصون أمنها واستقرارها.
ويسجل التقرير السنوي لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، أعمال المجلس النيابي في الجانب الرقابي والتشريعي، وفق الصلاحيات البرلمانية الواسعة، التي تعزز دور المجلس المنتخب وترسيخ الحياة الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار والمساهمة الفاعلة في النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها البحرين في مختلف المجالات.