أوضح رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني عبدالله البوعينين أن المراسيم المتعلقة بدمج أو إلغاء بعض الجهات الحكومية والتي ستصدر بناء على توصية من مجلس الوزراء تستهدف تلافي الازدواجية في العمل الحكومي وزيادة الإنتاجية وتقليل النفقات.
وأشار البوعنين، خلال اجتماعه أمس مع رئيس مجلس النواب أحمد الملا، بمقر مجلس النواب وبحضور النائب الأول علي العرادي وعدد من أعضاء المجلس، إلى أن المراسيم تضمنت: مرسوم إنشاء هيئة المعلومات الحكومية الإلكترونية، ومرسوم بقانون بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل، ومرسوم بقانون بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، ومرسوم بقانون بنقل تبعية الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للمجلس الأعلى للصحة.
وكشف البوعينين أنه تم خلال الاجتماع استعراض المراسيم والمراسيم بقوانين التي ستصدر إثر قرار مجلس الوزراء بدمج بعض الجهات الحكومية وتعزيز الوضع الاقتصادي، وأضاف أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى المراسيم بقوانين المتعلقة بالاقتصاد وهي مرسوم بقانون بشأن سندات التنمية الحكومية، ومرسوم بقانون بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، ومشروع بقانون بشأن السجل التجاري، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدينة والتجارية.
وأوضح أن هذه المراسيم بقوانين ذات الطابع الاقتصادي تسهم في استكمال البنية التشريعية بالمملكة بما يكفل تعزيز المناخ الاقتصادي الحر وتشجيع الاستثمار وزيادة التبادل التجاري وتقديم مزيد من التسهيلات على الإجراءات المتعلقة بالنشاط التجاري.