نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورشة عمل حول كيفية التعامل القانوني الجنائي مع الأطفال وحمايتهم من العنف لدى التعامل الجنائي معهم أمس، وتختتم أعمالها غداً، بمقر المعهد في ضاحية السيف، فيما كشف النائب العام د.علي البوعينين عن مشروع قانون يجري إعداده ودراسته حالياً حول كيفية التعامل الجنائي مع الأطفال.
وأوضح د.علي البوعينين، خلال الورشة، أن هذا التشريع سيضع حلولاً تشريعية مهمة لتجنيب الأطفال الإجراءات المحتملة نتيجة تعرضهم للدخول في نطاق العدالة الجنائية ومراعاة خصوصية عمرهم والفئة العمرية الحرجة التي تتطلب رعاية خاصة، حرصاً على صون الحقوق لجميع فئات الأسرة، التي تمثل اللبنة الأساسية في بناء المجتمع وعموده الفقري، مضيفاً أن ورشة العمل ستمثل قاعدة صلبة ومرشداً مهماً في وضع الأساس التشريعي لمشروع القانون.
وأكد أن الهدف من هذه الورشة التعريف بالآليات والتدابير القانونية الجديدة المعمول بها دولياً حول ما يتعلق بالتعامل الجنائي مع الأطفال وكيفية حمايتهم من العنف لدى تعرضهم لأحد الإجراءات الجنائية في ضوء استراتيجية الأمم المتحدة الجديدة التي أطلقت في العام 2014 حول كيفية التعامل الجنائي مع الأطفال، مشيراً إن هذه الورشة سيقدمها نخبة من الخبراء الدوليين المكلفين بمكاتب الأمم المتحدة المتخصصة في مجال التصدي للجريمة ومكافحة المخدرات. وأشار النائب العام إلى كون البحرين سباقة في تحديث منظومتها التشريعية وبخاصة ما يتعلق بمواءمة البنية القانونية مع الآليات الدولية المعتمدة وبما يؤكد أن البحرين منارة في التعامل الحقوقي والقانوني وسيادة القانون. وقال مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية د.خالد صيام إن هذه الفعالية تأتي في إطار تنفيذ الخطة التدريبية السنوية المعتمدة والساعية الى نقل التجربة الدولية والاستفادة القصوى من برتوكولات التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية.
وأضاف د.خالد صيام أن الورشة ستكون بداية لفعاليات أخرى مقبلة من بينها إقامة مائدة مستديرة حول مشروع قانون التعامل الجنائي مع الأطفال وحمايتهم من العنف، لأهمية هذا التشريع اجتماعياً وما يمثله من ضرورة ملحة اجتماعياً يتطلب معالجة تشريعية مناسبة بالاستفادة من الخبرات الأممية في هذا المجال وبما يكسب التشريع الوطني الثقل القانوني المفيد. ونوه إلى أن الورشة تضم مجموعة من قضاة المحاكم الجنائية وأعضاء النيابة العامة ومنتسبين من وزارة الداخلية، ووزارة التنمية الاجتماعية وبخاصة المكلفين برعاية شؤون الأحداث والأطفال، فيما يتعلق بالجرائم الجنائية.
من جهة أخرى، أكد مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أبوظبي د.حاتم فؤاد اهتمامه بتنظيم عدد من الفعاليات مع معهد الدراسات القضائية والقانونية وسعادته بالتعاون المستمر والبناء مع البحرين والتي تمثل الفعالية الرابعة لهذا العام.
وأشار د.حاتم فؤاد إلى أن خبراء المكتب سيعرضون أفضل الممارسات والمعايير التي تتوفر للمجتمع الدولي للمساعدة في تعزيز نظم العدالة الجنائية من أجل منع الجريمة والعنف ضد الأطفال وتقديم الإستراتيجيات النموذجية التي اعتمدت مؤخراً للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.