كتب – إيهاب أحمد:
تنتظر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية منذ 5 أشهر رد الجهات المختصة على مشروع قانون المحاماة، وطلبت اللجنة من المجلس تمديد المشروع 3 مرات بواقع 5 أشهر منتظرة الردود الرسمية قبل إعداد التقرير النهائي ورفعه للمجلس .ووفقا للسجل الذي حصلت عليه «الوطن» فإن لدى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 4 مشاريع قوانين واقتراحي قانون واقتراح برغبة قيد الدراسة من الدور الأول. وطلبت اللجنة في الدور الأول تأجيل مشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون مقدم من الشورى بشأن النقابات المهنية الذي أحيل لها في 6 يناير الماضي وطلبت تمديده 3 مرات بمجموع مدد بلغ 5 أشهر و17 يوماً وكان من المقرر أن ينتهي التمديد الأخير في 23 يونيو الماضي. كما تدرس اللجنة مشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون مقدم من الشورى بإصدار قانون المحاماة المؤجل من الفصل التشريعي الثالث والذي أعيد إحالته لمجلس الفصل الرابع في 6 يناير الماضي وكان من المقرر أن تنهي اللجنة دراسته في 23 يونيو الماضي بعد أن مدد 5 أشهر و17 يوماً بواقع 3 مرات نظراً لانتظار اللجنة رد الجهات المختصة. وتنظر اللجنة مشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد الذي طلبت تأجيل مناقشته 3 مرات بمجموع 5 أشهر و3 أيام للدراسة. كما تدرس اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم «12» مكرراً للمرسوم بقانون رقم «17» لسنة 2002 بشأن المحافظات الذي استغرق في اللجنة 4 أشهر و13 يوم جراء طلب التمديد مرتين لانتظار الصياغة من الجهة المختصة انتهى آخرهما في 23 يونيو الماضي .وتدرس اللجنة التشريعية الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة «145» مكرر «1» من المرسوم بقانون رقم «54» لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب. الذي أحيل للجنة في 30 ديسمبر 2014 وطلبت اللجنة تمديده ثلاث مرات بواقع 4 أشهر. وطلبت اللجنة التشريعية تأجيل الاقتراح بقانون بشأن إنشاء تعديل المرسوم بقانون رقم «54» لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب مدة شهرين و23 يوماً لدراسته.
وتدرس اللجنة اقتراحاً برغبة بشأن إنشاء هيئة للتخطيط الاستراتيجي والبحث العلمي الذي أحيل لها في 23 فبراير الماضي وبذلك يكون الاقتراح مكث في اللجنة 4 أشهر بعد أن مدد مرتين.