أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أهمية القيام بخطوات جدية للتعاطي مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والتي حتمت اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي بالمملكة، مع التأكيد على مراعاة عدم تأثير ذلك على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها.
وأشار، خلال اجتماع اللجنة أمس، إلى أهمية دور السلطة التشريعية بجناحيها الشورى والنواب في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، سواء المتعلقة بتعديل بعض البنود المتفق عليها ضمن مشروع الميزانية العامة، أو من خلال رسم السياسة الاقتصادية للمملكة وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بالجوانب التي قد يكون لها تأثير على المواطنين.
وأعرب عن إشادته بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بدمج عدد من الهيئات والجهات الحكومية واتخاذ عدد من القرارات لخفض النفقات وترشيد الإنفاق، مما يحسن استخدام إيرادات الدولة.
وبين أن المصلحة الوطنية العليا تتطلب في هذه المرحلة مزيداً من التعاون والتنسيق من الجميع وخاصة الجهات المعنية بالقطاع المالي أو الاقتصادي. وشدد على استعداد اللجنة المالية بمجلس الشورى للتعاون في هذا المجال مع مجلس النواب والحكومة.
كما أعرب عن ترحيب اللجنة باحتضان المملكة القمة العالمية لأصحاب الأعمال والتي تقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
ونوه إلى أهمية تسويق صناعة المعارض والمؤتمرات خاصة المتعلقة منها بالشؤون الاقتصادية، بما يسهم في إبراز الإمكانيات التي تتميز بها المملكة لاستقطاب الاستثمارات.
إلى ذلك، اعتمدت اللجنة مسودة تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات، لتكون بذلك أنجزت كافة المواضيع المحالة إليها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، وسيتم رفع كافة التقارير لهيئة المكتب قبل بداية دور الانعقاد الثاني.