القمة إحدى المنصات العالمية بقطاع الأعمال وتسهم في تبادل الخبرات
دور حيوي لقطاع الأعمال في تعزيز مسارات التنمية الشاملة



أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، أن «التنظيم المتميز للقمة السنوية العالمية الأولى لأصحاب الأعمال التي تستضيفها البحرين حالياً، يبرهن أن البحرين أصبحت من الدول الرائدة على مستوى الشرق الأوسط في تنظيم المؤتمرات والمعارض العالمية والإقليمية على أرضها بخبرات بحرينية».
وأشار سموه إلى ما تمثله هذه القمة كونها إحدى المنصات العالمية في قطاع الأعمال من أهمية في بلورة وتبادل الخبرات بين أصحاب الأعمال على مستوى العالم والاستفادة منها في إبراز ما تتمتع به المملكة من مقومات اقتصادية جاذبة للاستثمارات.
وأناب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لافتتاح أعمال القمة، بتنظيم مشترك بين غرفة تجارة وصناعة البحرين والمنظمة الدولية لأصحاب العمل، وسط حضور لافت لنخبة من أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات والمنظمات العالمية.
وأشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك نائب راعي الحفل، بما يضطلع به قطاع الأعمال من دور محوري في تعزيز مسارات التنمية الشاملة التي اختطتها القيادة منذ تدشين المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وما تقوم به حكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء من جهود في هذا المجال وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
إلى ذلك، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد، أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لهذه القمة، تدل على اهتمام وحرص القيادة بقطاع الأعمال البحريني وما يحظى به من دعم يسهم في النهوض بصناعة المعارض والمؤتمرات كونها أحد القطاعات النوعية المتنامية في المملكة، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء لحضوره حفل افتتاح القمة.
وبين المؤيد، أن احتضان المملكة لمثل هذه الفعالية العالمية في منطقة الخليج العربي، بمثابة فرصة للترويج عن البحرين لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيداً بإنجازات دول الخليج العربي في مختلف الميادين والأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية وغيرها.
وأضاف أن الجلسات النقاشية تستهدف تبني مفهوم الشراكة بين أطراف الأنتاج، وترويج الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في المملكة في مختلف المجالات، وتعزيز أوجه التعاون وعلاقات العمل بين مؤسسات القطاع الخاص وتبادل أفضل الممارسات بينها.
كما تستعرض أيضاً، السبل الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة المختلفة ووضع مقترحات مناسبة لتعزيز الصفة التنافسية للمملكة، وكذلك تفعيل الحوار المشترك وتعزيز التواصل البناء بما يخدم تنمية اكتشاف فرص وإمكانيات النمو الاقتصادي الهائلة.
ولفت رئيس الغرفة، إلى أن الهدف من إقامة هذه القمة هو تسليط الضوء على ما تتميز به البحرين واقتصادها من مقومات أساسية وبيئة مثلى للاستثمار ومكانتها في المنطقة كونها عامل جذب للفعاليات الاقتصادية والتجارية، وما تقدمه المملكة من حوافز وتسهيلات للمستثمر الأجنبي كون اقتصادها سريع النمو وأكثر انفتاحاً وحرية بين دول المنطقة.
وأكد المؤيد، أن القمة فرصة مثالية لتبادل الخبرات بما يسهم في النهوض بالقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، إذ إن مثل هذه الفعاليات تسهم في تشجيع تدفق الاستثمارات إقليمياً وعالمياً ويخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين من خلال تنظيمها لمثل هذه الفعالية الهامة، تسعى إلى أن يكون لها دور أكبر في استقطاب الاستثمارات الصناعية والتجارية بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع مختلف دول العالم.
بدوره أكد النائب الأول لرئيس الغرفة عثمان شريف أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لهذه الفعالية، تؤكد على ما يوليه سموه من اهتمام ودعم ومساندة للغرفة وتمكينها من تنظيم فعاليات على هذا المستوى العالمي والذي سينعكس بلاشك بالإيجاب على الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته. يذكر أن المحاور الأساسية للقمة ستلقي الضوء على محاور رئيسة سيتم مناقشتها في جلسات عمل نقاشية على مدار يومين: الأولى حول «البدء بالأعمال التجارية في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، الثانية «هجرة العمال دولياً- تعزيز حرية انتقال العمال عالمياً»، والثالثة «أزمة بطالة الشباب العالمية- توظيف 75 مليون شاب»، والرابعة بعنوان «دور القطاع المالي- كسب المال أم خدمة الاقتصاد».
وستتطرق الجلسة الخامسة إلى «التجارة، العمل، والنمو- التعرف على الترابط»، وستستعرض الجلسة السادسة موضوع «تعزيز الاندماج والتنوع- لزيادة المساهمة في سوق العمل»، أما الجلسة السابعة والأخيرة فستتركز حول «حقوق الإنسان وحقوق العمل- تقييم إطار عمل، صون، احترام، والوصول للعلاج».