{{ article.article_title }}

كتب - حسن عبدالنبي:
كشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحكيم الشمري، عن مباحثات في مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك بالغرفة من أجل فتح محجر مشترك بين تجار بحرينيين وسعوديين بالسعودية، على أن يكون إنتاج هذا المحجر للبحرين.
وفي ما يتعلق بخط الملاحة البحري بين البحرين والسعودية أكد الشمري، أن المشروع مازال مطروحاً للنقاش، بيد أن الجدوى الاقتصادية أبرز تحدياته، رغم ما له من بعد استراتيجي هام بين المملكتين، ومن المتوقع أن يخدم جسر الملك فهد الحركة التجارية بين البلدين أكثر.
وتوقع الشمري -في تصريح على هامش أعمال القمة السنوية الأولى لأصحاب الأعمال- أن تدخل البحرين في الفترة المقبلة بمشاريع مشتركة بين تجار بحرينيين وسعوديين في القطاع التعليمي، الصناعات الغذائية، الصناعات التحويلية، ومصانع تعتمد على صناعة الألمنيوم.
يشار إلى أن كلفة المشاريع الضخمة كمشاريع البنية التحتية التي تتضمن الجسور والطرق وغيرها، ستتضاعف بسبب قلة المخزون الصخري في المحجر.
وتتم تغطية النقص عبر الاستيراد، إلا أن هناك تكاليف كثيرة مع الاستيراد كالشحن والنقل والمناولة والجمارك والتأمين وغيرها. كما إن المحجر سيعمل بصورة مؤقتة لأن المخزون الاحتياطي له عمر معين، وهذا العمر قد يتراوح ما بين 20 إلى 24 شهراً. وأكد تجار أن إعادة فتح المحجر الحكومي تعتبر خطوة جيدة وتعطي دفعة لمتابعة المشاريع الإنشائية، خصوصاً وأن منتجات المحجر مهمة جداً لقطاع الإنشاءات وتعتبر مادة أساسية، وستساهم عملية إعادة فتح المحجر في حل مشكلة نقص المواد الإنشائية.