أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن الوزارة ستقوم بمتابعة كل من استغل انفتاح السوق الذي تتميز به البحرين وخاصة مع إعادة توجيه الدعم الحكومي للحوم برفعه للأسعار دون وجه حق، مؤكداً أن من يتم ضبطه متلاعبا بالأسعار ستطبق عليه إجراءات صارمة وسينال الجزاء العادل.
وأشار الزياني إلى أن الوزارة، ارتأت عدم التدخل في بادئ الأمر مع بدء قرار إعادة التوجيه الحكومي للمواطنين، كون اقتصاد البحرين مفتوح والسوق يحكمه البائع والمشتري ولإعطاء المرحلة الانتقالية وقتاً لتشكل نفسها بنفسها، إلا أنه وللأسف الشديد فإن بعض التجار لم يكونوا بقدر المسؤولية الاجتماعية في الوقت الراهن حيث استغلوا الوضع القائم مما ألزمنا التدخل لحل الوضع بوضع الضوابط اللازمة.
جاء ذلك، خلال جولة للوزير في عدد من الأسواق والمطاعم للوقوف على ما يتم تناقله ويشكو منه المواطنين من تلاعب التجار في الأسعار مستغلين إعادة توجيه الدعم الحكومي للحوم للمواطنين.
وأوضح أن انفتاح السوق اليوم بشكل أكبر، سيشكل فرصة جديدة أمام الجميع للتنوع والتنافس المفتوح، ما سينعكس على أسعار أفضل وبدائل أكثر بشرط الالتزام بمعايير الجودة، موضحاً أن سوق البحرين لطالما كان مفتوحاً لاستيراد اللحوم حيث بلغت أعداد السجلات التجارية الخاصة باستيراد اللحوم 69 سجلاً يستوردون من 15 دولة.
وأكد الوزير، أن الوزارة راقبت السوق منذ اليوم الأول لقرار إعادة توجيه الدعم الحكومي للحوم السوق عبر تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة وستستمر خلال الفترة المقبلة للتأكد من عدم تلاعب البعض بالأسعار. ونوه بأن مواطنين تقدموا ببلاغات للوزارة بسبب رفع بعض المطاعم للأسعار، وعلى إثرها تم توجيه رسائل استيضاح للمطاعم حول هذه البلاغات وبانتظار ردها، مبيناً أن المواطن هو شريك أساسي في إيقاف المتلاعبين بالأسعار من خلال التبليغ عنهم.
وتأتي جولة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 5 أكتوبر 2015، إلى الجهات المختصة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى فرض رقابة صارمة تحول دون التلاعب بأسعار السلع والمواد التموينية أو إضافة زيادة على أسعارها من دون مبرر.