كتب إيهاب أحمد:
شكّلت اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق فريقاً من 5 وزارات وجهات حكومية لدراسة مقترح «البطاقة التموينية»، فيما أكد نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن آلية تعويض توجيه الدعم تحسم بعد تقديم نتائج الدراسة.
ووجّه خالد بن عبدالله لدى ترؤسه اجتماع اللجنة أمس، فريق العمل الحكومي إلى دراسة الجدوى الاقتصادية لتطبيق خيار «البطاقة التموينية» بما يتناسب والوضع المالي للمملكة، والاستفادة من تجارب دول بالمنطقة. وكلف فريق العمل بعرض نتائج الدراسة على اللجنة بأقرب فرصة، تمهيداً لموافاة الجانب النيابي باللجنة المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية، بنتائج الدراسة وتوصيات الفريق، وتحديد آلية توجيه الدعم بمواصلة تقديم التعويض النقدي للمواطنين مقابل رفع الدعم عن اللحوم، أو تطبيق مقترح البطاقة التموينية. يرأس اللجنة وكيل وزارة الصناعة والتجارة، بعضوية ممثلين عن وزارات المالية والعمل والتنمية الاجتماعية وشؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.