كتب - إيهاب أحمد:
كشف عضو اللجنة البرلمانية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات أحمد قراطة عن وجود تنسيق بين ثلاث كتل لاتخاذ إجراءات موحدة حيال ملف توجيه الدعم والخروج، لافتاً إلى الإعلان رسمياً عن حزمة قرارات السبت أو الأحد.
ورفض قراطة، في تصريح لـ»الوطن» إعطاء مزيد من التفاصيل حول طبيعة الموقف أو أسماء الكتل، مكتفياً بالقول «سنعمل لما فيه مصلحة الوطن والمواطن وستكون هناك مجموعة قرارات وخطوات وفق الصلاحيات التي منحها الدستور لمجلس النواب».
يشار إلى أنه لم يعلن رسمياً حتى الآن رغم افتتاح دور الانعقاد الثاني الأحد المقبل عن تشكيل الكتل رسمياً رغم وجود أخبار صحافية عن تحركات نيابية لتشكيل كتل لم تسم.
وعما إذا كانت قرارات الكتل ستتم بالتنسيق مع لجنة إعادة توجيه الدعم، قال قراطة إن اللجنة علقت أعمالها بعد تطبيق السلطة التنفيذية قرار رفع الدعم عن اللحوم والتعويض بمبالغ نقدية قبل الوصول لتوافقات بين السلطتين.
وجدد قراطة تمسك النواب ببطاقة توجيه الدعم ورفض المبالغ التعويضية.
وتعليقاً على قرار تشكيل لجنة لدراسة بطاقة التموين قال «لاشك أنه خبر إيجابي إلا أننا بحاجة لمعرفة المدة الزمنية للدراسة، كما سبق وأن رفعنا للحكومة الكثير من الأسئلة حول الكهرباء والغاز والمواد الغذائية، إننا لم نتلق الإجابات حتى الآن».
وأعلن أمس عن تشكيل فريق عمل من الوزارات والجهات الحكومية لدراسة الجدوى الاقتصادية لمقترح النواب بتطبيق البطاقة التموينية يتناسب والوضع المالي الذي تمر به المملكة، والعمل على الاستفادة من تجارب دول المنطقة على أن ينهي الفريق دراسته في أسرع وقت ممكن.
وعن رأيه في إجراءات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإغلاق ثلاثة مطاعم في مدينة حمد والرفاع وعراد لمخالفتها قانون حماية المستهلك ورفعها الأسعار، قال إن ما قامت به إدارة حماية المستهلك هو محاولة لتهدئة الوضع وحملة للتخويف ليس إلا، وقد تكون في إجراءاتها مخالفة قانونية، وكان ينبغي إشراك إدارات الوزارة الأخرى في التفتيش واتخاذ القرارات.
وأضاف أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ليس لديها القدرة على تفتيش كافة المحلات بالبحرين نظراً لمحدودية عدد المفتشين.