استنكر البرلمان العربي كل محاولات التدخل الإيراني في الشئون الداخلية لمملكة البحرين وتهديد أمنها واستقرارها، مؤكداً حقها المشروع في التصدي لكل هذه المحاولات عبر الوسائل القانونية والسياسية في إطار القوانين والأعراف الدولية بما يحفظ سيادتها وأمنها القومي. وكان البرلمان العربي عقد جلسته الأولى خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول أمس الخميس 8 أكتوبر الجاري بمقر مجلس نواب الشعب التونسي برئاسة أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي وذلك بمشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة عضو مجلس الشورى دلال الزايد عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية في البرلمان العربي وعضوية النائب عبدالرحمن بومجيد عضو لجنة الشئون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي.
وجاء نص البيان الذي تمت الموافقة عليه خلال الجلسة التالي، كالتالي: “يستنكر البرلمان العربي محاولات التدخل الإيراني في الشئون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة وتهديد أمنها واستقرارها. ويؤكد البرلمان حق البحرين المشروع في التصدي لكل هذه المحاولات عبر الأطر القانونية والسياسية في إطار القوانين والأعراف الدولية بما يحفظ سيادتها وأمنها القومي”.
وتسبق الجلسة الافتتاحية جلسة مراسيمية حضرها رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر كما تضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقارير اللجان الأربع التي كانت قد بدأت أعمالها خلال اليومين الماضين وتلاوة البيانات الخاصة بعدد من الدول العربية والموافقة عليها ومن ضمنها بيان مملكة البحرين، إلى جانب استعراض ما بحثته اللجان ومنها لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي في اجتماعها مستجدات الأوضاع على الساحة العربية خاصة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، الأمن القومي العربي.
واجتمعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان وتدارست إمكانية إسهام البرلمان العربي في تحديث ومراجعة المعاهدات والاتفاقيات المبرمة في إطار جامعة الدول العربية وكذا القوانين الاسترشادية العربية ومدى الحاجة إلى تحديثها، كما ناقشت معوقات تنفيذ الاتفاقيات والتشريعات العربية في مختلف مجالات العمل العربي المشترك وخاصة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى متابعة مستجدات موضوع التنمية المستدامة.
وبحثت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية على وجه الخصوص سبل تفعيل العلاقة مع المنظمات العربية المتخصصة المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية وكذا دراسة مدى الحاجة لتحديث بعض التشريعات العربية الموحدة لاسيما الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة في إطار الجامعة العربية.
وتدارست لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر يناقش قضايا الطفل العربي والتصور الذي أعدته اللجنة المصغرة المكلفة بالموضوع.