عقد وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماع الدورة (133) للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف اجتماعاً تنسيقياً أمس الخميس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، وذلك لبحث الترتيبات المتعلقة ببرنامج المشاركة والاجتماعات والأنشطة المصاحبة التي من المزمع أن يقوم بها الوفد خلال فترة مشاركته الممتدة 17-21 أكتوبر الجاري.
وكشف العرادي أن اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي سيبحث الاجتماعات التنسيقية للمجموعات العربية والإسلامية والآسيوية، واللجنة التنسيقية للبرلمانيات، ولجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، واجتماعات اللجان الدائمة: المعنية بالسلام والأمن الدولي، والمعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان، واللجنة المعنية بالتنمية المستدامة، والاقتصاد والتجارة، واللجنة المعنية بشؤون الأمم المتحدة وما يشملها من جداول أعمال وموضوعات مختلفة، واجتماع نقاشي عام حول «العمل البرلماني في تنفيذ الالتزامات الدولية لمكافحة الإرهاب»، وحول « الرقابة البرلمانية والإرادة السياسية» .
كما وسيتم مناقشة البند الطارئ المدرج على جدول أعمال الاجتماعات، ومشروع القرار بشأن الديمقراطية في العصر الرقمي والخطر الذي يهدد الخصوصية والحريات الفردية، والمشاركة في جلسة استماع الخبراء حول موضوع الإرهاب والحاجة إلى تحسين التعاون العالمي ضد الخطر الذي يهدد الديمقراطية والحقوق الفردية، والمساهمة البرلمانية في مؤتمر الأمم المتحدة المناخي، وحول ضمان الحماية الدائمة ضد تدمير وتدهور الإرث الثقافي الإنساني المادي والمعنوي، ومناقشة تعزيز احترام القانون الدولي ودور محكمة العدل الدولية في تسوية النزاعات.
وتأتي مشاركة الشعبة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف بصفتها عضواً فاعلاً ورئيساً في العديد من الاتحادات العربية والدولية والمؤسسات التشريعية العالمية بهدف تمثيل البحرين في المحافل الدولية وإبراز الإنجازات والخطوات التي حققتها المملكة في جميع المجالات، ونقل نتائج وثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك إلى الرأي العام الدولي، إضافة إلى دورها البارز في نقل الصورة الحقيقية لما يجري في الساحة البحرينية وكشف الحقائق ودحض المعلومات والأخبار المغلوطة الصادرة بشأن أمن البحرين واستقرارها، بالإضافة إلى دورها الهام والفاعل في دعم وتعزيز الدبلوماسية الدولية التي تنتهجها والحرص على إقامة علاقات مشتركة مع مختلف الدول بهدف توحيد والوصول لتوافقات في الرؤى والقرارات المصيرية المختلفة بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين.