دبي - مع استمرار الضغط على الدخل العام جراء تدهور أسعار النفط وتوقعات صندوق النقد الدولي بتراجع النمو الاقتصادي إلى 3% هذا العام من 4.6%، العام الماضي، تدرس الإمارات مشروع قانون لفرض ضريبة على القيمة المضافة إلى جانب فرض ضريبة دخل على الشركات لتعزيز إيرادات الدولة.
وأكدت الإمارات أن ضريبة القيمة المضافة ستكون ضمن تدبير مشترك مع دول الخليج الأخرى، لم توضح الكثير فيما يتعلق بضريبة الشركات.
وتتمتع الشركات في الإمارات، بمعظمها، ببيئة تغيب عنها الضرائب باستثناء فروع البنوك الأجنبية التي تدفع ضريبة دخل بنحو 20%، وبعض الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز التي تدفع ضريبة تصل إلى 55%، من دخلها. لكن الإمارات تدرس توسيع نطاق الضريبة في محاولة لتعزيز إيرادات الدولة.
وأوصى صندوق النقد الدولي الإماراتي بفرض ضريبة دخل على جميع الشركات بحدود 10%. ويشير الخبراء أنه في حال تم استثناء أي قطاعات قد تكون تلك الخدماتية كالصحة والتعليم، وإلى جانب التساؤلات حول النسبة التي قد تفرض من غير الواضح بعد ما إذا ستتم الخطوة بالتنسيق مع دول الخليج الأخرى أو ما إذا ستفرض على جميع القطاعات وأنواع الملكية بالتساوي ومدى تأثيرها على الاقتصاد وهي أسئلة استصعب الخبراء الإجابة عليها.
كما أن الاستثمار في الإمارات سيبقى مجدياً خاصة إذا كانت الضريبة المفروضة أدنى مما يدفعه المستثمر في بلده الأم، وأيضاً في حال وجود اتفاقات عدم الازدواج الضريبي.