أكد المشاركون في فعالية «مائدة مستديرة» حول كيفية التعامل القانوني الجنائي مع الأطفال وحمايتهم من العنف ضرورة الإجراءات القانونية المناسبة التي تكفل استمرار حصول الأطفال على الرعاية الاجتماعية وبما يحقق مزيداً من الردع الاجتماعي قبل القانوني وبما يساهم في كبح جماح الجريمة فضلاً عن التنويه لدور الأسرة وأولياء الأمور في توفير التنشئة الصالحة لتجنيب تعريض الأطفال للانحراف أو رفاق السوء أو غير ذلك من الأمور التي تقودهم للجريمة.
وأشاروا، خلال الفعالية التي نظمها معهد الدراسات القضائية والقانونية أول أمس بمقر المعهد في ضاحية السيف، بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والنائب العام د. علي البوعينين، إلى أهمية تأسيس بنية تشريعية وطنية مهمة لتحديث الآليات والتدابير القانونية المعمول بها أممياً حول ما يتعلق بالتعامل الجنائي مع الأطفال في ضوء استراتيجية الأمم المتحدة الجديدة التي أطلقت في العام 2014 حول كيفية التعامل الجنائي مع الأطفال.
وشددوا على دور هذه الورشة ومساهمتها في تعميق النقاش القانوني والمهني والتخصصي فيما بين الجهات الرسمية ذات العلاقة حول كيفية التعامل القانوني الجنائي مع الأطفال وحمايتهم من العنف.
وشهدت المائدة المستديرة حضور نخبة من الخبراء المكلفين بمكاتب الأمم المتحدة المتخصصة في مجال التصدي للجريمة ومكافحة المخدرات، ومشاركة مجموعة من السادة قضاة المحاكم الجنائية وأعضاء النيابة العامة وممثلين من وزارة التنمية الاجتماعية ومنتسبين من وزارة الداخلية، وبخاصة المكلفين برعاية شؤون الأطفال، فيما يتعلق بالجرائم الجنائية.
وجرت نقاشات مستفيضة فيما بين المشاركين من مختلف الجهات الرسمية المشاركة في المائدة المستديرة حول سبل ضمان حقوق الأطفال وكيفية التعامل القانوني والقضائي معهم في حال تعرضهم للخطر نتيحة سوء المعاملة أو الإهمال وكذلك جنوحهم للجريمة وما يترتب على ذلك.
من جهته، قال مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات ومقره في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة د. حاتم فؤاد إن هذه الفعالية تعطي فرصة لمختلف الجهات الرسمية للاطلاع على أحدث المعايير الأممية لصياغة تشريعات وطنية متقدمة في هذا المجال مؤكداً أن تطوير المنظومة التشريعية أمر مهم وإيجابي، ومؤكداً على دور المؤسسة التشريعية في هذا الصدد.
ونوه مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية د. خالد سري صيام إلى أهمية ورشة العمل التي تعقد ضمن الخطة التدريبية التي أطلقها المعهد.
وقال إن مسودة التشريع الذي جرت مناقشتها في المائدة المستديرة مهمة اجتماعياً وما تمثلها من ضرورة ملحة اجتماعياً من بعد ملاحظة جنوح شريحة من الأطفال للجريمة بأنواعها، وهو ما يتطلب معالجة تشريعية مناسبة بالاستفادة من الخبرات الأممية في هذا المجال وبما يكسب التشريع الوطني الثقل القانوني المفيد.
يشار إلى أن معهد الدراسات القضائية والقانونية أنشىء بموجب المرسوم رقم (69) لسنة 2005. وينص المرسوم على تبعية المعهد إلى وزير العدل ومن أبرز أهداف المعهد إعداد وتدريب العديد من الفئات العاملة في المجال القضائي والقانوني، وجمع وحفظ ونشر التشريعات والوثائق والأبحاث القانونية وتنمية البحث العلمي وإقامة الندوات.