كتب - إيهاب أحمد:
أكدت الحكومة أن اعتماد 1500 دينار سقفاً للطلبات الإسكانية سيدرج 7000 طلب جديد وسينتج عنه الحاجة لرفع ميزانية الإسكان إلى 370 مليون دينار.
وقالت الحكومة، في ردها على الاقتراح برغبة «بصفة مستعجلة» بشأن تفعيل قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة في استحقاق الخدمة الإسكانية على أن يكون سقف راتب الزوج 1500 دينار، إن وزارة الإسكان أجرت مراجعة شاملة لقرارات الإسكان في هذا الصدد بناءً على رؤى وأفكار ومقترحات متعددة من جهات مختلفة، إعمالاً لقرار مجلس الوزراء رقم (01-2286) الصادر في 23 نوفمبر 2014 بشأن الاعتداد بدخل الزوج كمعيار تأهيلي لاستحقاق الخدمة الإسكانية عوضاً عن احتساب إجمالي دخل الزوجين».
وأضافت إنه تم فعلياً العمل بأحكام القرار المذكور فيما يتعلق بفصل راتب الزوج عن راتب الزوجة اعتباراً من 1 يناير 2015، حيث تم توجيه الإدارة المختصة بوزارة الإسكان إلى مراعاة ذلك، وباشرت وزارة الإسكان العمل على قبول الطلبات الإسكانية بفصل راتب الزوج عن راتب الزوجة، وخلصت الحكومة في ردها إلى تحقق الشق الأول من الرغبة على أرض الواقع.
وقالت الحكومة فيما يخص برفع سقف راتب الزوج 1500 دينار، إن وزارة الإسكان عدلت المعيار الخاص بدخل الزوج في مشروع القرار الجديد بنظام الإسكان، الذي تعده في هذا الشأن وحددته بأن يكون 900 دينار عند التقدم بالطلب و1200 دينار عند التخصيص، وذلك بديلاً للمعيار السابق الذي كان يشترط عدم تجاوز الراتب 900 دينار عند التقدم بالطلب وعند التخصيص». وأضافت أن وزارة الإسكان أجرت دراسات مستفيضة خلصت إلى أن تطبيق معيار الفصل بين دخلي الزوجين له تأثير قد ينعكس على الجانب المالي، أو يؤدي إلى تزاحم في قوائم المتقدمين بالطلبات الإسكانية حال اعتماد الحد الأقصى لدخل الزوج ليكون 1200 دينار عند التخصيص، وقد أسفرت تلك الدراسات عن أن التعديل إلى 1500 دينار عند التخصيص يستتبع إدراج ما يقارب من 7000 طلب إسكاني جديد نظراً لقيام المواطنين من الفئة الجديدة المستحقة للخدمات الإسكانية بالتقدم بطلباتها الإسكانية، بما مؤداه الحاجة لميزانية تقديرية تبلغ حوالي 370 مليون ديناراً، لاستيعاب الوفاء بتلك الطلبات وتخصيص الخدمات الإسكانية لمستحقيها. وقالت الحكومة إن الشق الثاني من الاقتراح حقق جزئياً، حيث إن تلبية كامل الرغبة عن طريق رفع السقف ليصبح 1500 دينار يتعارض مع نهوض الحكومة ووزارة الإسكان بتقديم الخدمات الإسكانية والتي تستهدف وبحسب ما هو منصوص عليه دستورياً في المادة «9» من الدستور المواطنين من ذوي الدخل المحدود، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن زيادة السقف إلى 1500 دينار سيسمح بإدخال فئات كبيرة تحت المظلة الإسكانية مما سينجم عنه ضغطاً على موازنة الحكومة وزيادة طوابير الانتظار.