كتب – إيهاب أحمد:
رفضت الحكومة ثلاثة اقتراحات برغبة حول علاوة السكن، الأول يقضي بصرف العلاوة بعد مضي سنتين على تقديم الطلب الإسكاني، والثاني مضاعفة قيمة العلاوة إلى 200 دينار، فيما ينص الثالث على إعادة صرف بدل علاوة السكن بأثر رجعي لأصحاب الطلبات الملغية وأعيد قبولها.
وقالت وزارة الإسكان إن علاوة السكن (100 دينار) قررت بموجب مكرمة ملكية إبان احتفالات المملكة بالعيد الوطني في 16 ديسمبر 2006 لكل من مر على طلبه الإسكاني خمس سنوات، وقد صدر على إثر تلك المكرمة القرار الوزاري الخاص بعلاوة السكن وهو القرار (2) لسنة 2007 بشأن علاوة السكن، والذي تضمن الأحكام المنظمة لتلك العلاوة، وأهمها مرور خمس سنوات على تقديم الطلب الإسكاني كشرط لاستحقاق العلاوة، مؤكدة أنه تم اعتماد الميزانية السنوية المخصصة لتلك العلاوة على أساس ضوابط صرفها المعتمدة مسبقاً.
ونوهت الوزارة أن تقليل فترة الانتظار لاستحقاق علاوة السكن على النحو الذي ورد بالرغبة سيؤدي لتحميل ميزانية الوزارة أعباء مالية ضخمة تتجاوز نطاق ما تم تخصيصه لها من ميزانية، علماً بأن علاوة السكن التي تصرفها الوزارة يتم خصمها من الميزانية المخصصة لتنفيذ المشاريع، وعلى ذلك فإن تقليل مدة استحقاق علاوة السكن سيكون خصماً من المشاريع التي تتولاها الوزارة، والتي تضمنها برنامج عمل الحكومة وبما سيؤدي حتماً لزيادة قوائم الانتظار والتأثير بالتالي على الميزانيات المخصصة للمشاريع الإسكانية على خلاف ما تهدف إليه الرغبة.
كما رفضت الوزارة الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بزيادة علاوة السكن إلى 200 دينار، على ألاّ يؤثر ذلك على الميزانيات المخصصة للمشاريع الإسكانية، وقالت إن أي زيادة في الوقت الراهن في قيمة علاوة السكن سيكون له تأثير سلبي على ميزانية الوزارة المخصصة للمشاريع الإسكانية بما يؤدي إلى تأخير تنفيذها. وعللت الوزارة رفضها لمقترح إعادة صرف بدل علاوة السكن بأثر رجعي لأصحاب الطلبات الملغية وأعيد قبولها، لذات الأسباب السابقة.