كتب – حسام الصابوني:
طالبت اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في قضية اللحوم الفاسدة، السلطة التنفيذية بسحب ترخيص شركة البحرين للمواشي وإيقاف أعمالها، على خلفية تورطها في محاولة بيع لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك، مؤكدة أنها تملك أدلة ومستندات تدين الشركة.
وقال رئيس لجنة اللحوم الفاسدة النائب جمال بوحسن إن اللجنة ستتخذ إجراءات صارمة ورادعة بعد محاولة الشركة بيع لحوم فاسدة، لافتاً إلى أن اللجنة تملك مستندات تثبت تجاوزات وانتهاكات الشركة التي لا تراعي صحة وحياة المواطنين، وطالب السلطة التنفيذية بسحب ترخيص الشركة وإيقاف أعمالها فوراً، بعد ثبوت تهاونها واستهتارها بحياة المواطنين والمقيمين، وأضاف: «شركة البحرين للمواشي غير أمينة على حياة المواطنين، فقد حاولت بيع لحوم فاسدة على الرغم من معرفتها أنها لا تصلح للاستهلاك الآدمي»، مؤكداً: «لا يجب التهاون مع الشركة ويجب اتخاذ إجراءات صارمة في حقها، فلو تم طرح اللحوم الفاسدة في الأسواق فكانت حياة الآلاف في خطر»، وكشف أن الشركة حاولت تضليل اللجنة أثناء سير أعمالها، بتقديم معلومات خاطئة، مؤكداً أن التقرير النهائي للجنة سيكشف مفاجآت تدين الشركة.
من جانبه، قال عضو لجنة تحقيق اللحوم الفاسدة النائب جمال داود، إن وزارتي التجارة والبلديات شريكان في المسؤولية لعدم قيامهما بواجبهما في التفتيش الدوري على المسلخ، لافتاً إلى أنه يجب على الحكومة تحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين من غش وجشع التجار، وأضاف:» شركة المواشي استهترت بصحة المواطنين من أجل الربح»، لافتاً إلى أن الطبيب البيطري الذي رفض بيع اللحوم الفاسدة أنقذ الآلاف من المواطنين والمقيمين من الهلاك.
وقال داود إنه يجب على الحكومة أن تتخذ الإجراءات الكفيلة الرادعة للحفاظ على حياة المواطنين والمقيمين، منوهاً أن الجميع في حالة خوف وترقب فقد تم الكشف عن 90 ذبيحة فاسدة ولكن «المستخبي أعظم» على حد قوله.
يذكر أن النيابة العامة استدعت أطباء بيطريين ومسؤولين في شركة البحرين للمواشي، للاستماع لأقوالهم، بعد أن حاول مسؤولون بالشركة بيع 90 ذبيحة من لحوم الأغنام لا تصلح للاستهلاك الآدمي.
وتعرض الأطباء البيطريين العاملين في مسلخ شركة البحرين للمواشي للتهديد من جانب المسؤولين بالشركة لإرغامهم بالموافقة على بيع الذبائح، فيما أصر الأطباء على موقفهم وأكدوا أن اللحوم فاسدة بسبب تخزينها منذ فترة طويلة في ثلاجات الشركة، وتم التخلص من الـ90 ذبيحة بطريقة صحية في حضور أطباء بيطريين من وزارة الزراعة.
يشار إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية في اللحوم الفاسدة رفعت الأسبوع الماضي خطاباً لرئيس مجلس النواب أحمد الملا، تطلب فيه تمديد عملها لـ 4 أشهر إضافية.