العربية نت - أكد تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن أن ضعف الاقتصاد العالمي سيؤدي إلى إضعاف التجارة الدولية بمقدار 0.5% هذا العام وقرابة 0.2% في العام القادم 2016.
وأوضح التقرير أن الأسواق الناشئة ستقلل من اعتمادها على الصادرات والاستثمارات الأجنبية لصالح دعم اقتصاداتها المحلية في محاولة منها لإعادة هيكلة اقتصاداتها، في حين ستقلص الدول الصناعية من إنتاجها بسبب ضعف الطلب ما سيضغط على أرباح الشركات الكبرى وتقليص استثماراتها الخارجية في العام القادم 2016 بمعدل 33% مقارنة مع هذا العام بعد أن تراجعت إلى 1.23 ترليون دولار في 2015 بمعدل 16% مقارنة مع العام الماضي.
وأشار المركز العالمي للدراسات التنموية إلى أن ضعف الاقتصاد العالمي سيساهم في زيادة نسب العجز في موازنات معظم الدول الناشئة ولجوئها للاعتماد أكثر على احتياطاتها النقدية وذلك لسد الفجوة الناجمة عن ضعف الصادرات. ونتيجة لذلك ستحافظ أسعار النفط على مستوياتها المتدنية بفعل ضعف الطلب العالمي وتقليص الإنفاق الرأسمالي للشركات النفطية، مبيناً أن الأسعار لن ترتفع إلا بمستوى طفيف في نهاية 2016.
ويشير تقرير المركز إلى أن التغير في خارطة الطاقة وضعف النمو الاقتصادي للصين وسياسات التحفيز النقدي التي تقوم بها معظم الاقتصادات العالمية سيؤدي إلى تغيرات جذرية في العلاقات الدولية من حيث النزعات الانفصالية وانحسار مفهوم العولمة. فضعف الإنفاق المحلي والاستثماري سيدفع باتجاه بؤر نزاع جديدة سواء أكانت على مناطق حدودية تتواجد فيها حقول نفطية مشتركة أو باتجاه فرض بعض القوانين المتعلقة بالتجارة الدولية وزيادة الضرائب المفروضة على السلع والخدمات.
ويبين تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية أن النزاعات والتوترات الإقليمية ستزيد من موجات الهجرة من المناطق غير الآمنة إلى البلدان الأكثر استقراراً. وسيساهم ذلك في تشديد إجراءات الرقابة على حدود معظم الدول والحد من التنقل بحرية وهو ما سيعوق حركة التجارة العالمية بشكل واضح.