أعلنت لجنة نوبل النرويجية أمس منح جائزة نوبل للسلام لعام 2015 إلى المنظمات الأربع التي قامت بالوساطة في الحوار الوطني في تونس تقديراً «لمساهمتهما الحاسمة في بناء ديمقراطية متعددة بعد ثورة الياسمين في عام 2011». وذكرت اللجنة أن الوساطة الرباعية «أطلقت عملية سياسية بديلة وسلمية في وقت كانت فيه البلاد على شفير حرب أهلية».
ووصفت الوساطة بأنها كانت «حيوية» وأتاحت لتونس التي كانت غارقة في الفوضى في ذلك الوقت «إقامة نظام حكم دستوري يضمن الحقوق الأساسية لجميع السكان بدون شروط تتعلق بالجنس والأفكار السياسية والمعتقد الديني».
واعتبر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي حصول «الرباعي الراعي للحوار الوطني» على الجائزة تكريساً لـ»مبدأ التوافق» السياسي الذي سارت فيه البلاد.
وذكر أن الحلول «بدأت منذ أن وقعت مقابلة بين الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية وبيني شخصياً في فرنسا في 2013 ويومها التزم راشد الغنوشي بأن يلتحق بالحوار الوطني (..) ومنذ ذلك اليوم عملنا في هذا الاتجاه وخرجنا بنتائج».
واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل هذا التتويج «تكريماً لشهداء الثورة» التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال الأمين العام للاتحاد حسين العباسي «هذا ليس فقط تكريماً للرباعي الذي قاد الحوار الوطني، بل تكريم لشهداء الثورة الذين سال دمهم حتى تكون تونس دولة مدنية اجتماعية ديمقراطية».
وأضاف العباسي أن الرباعي الراعي للحوار الوطني أجرى «أكثر من ألف ساعة من المفاضات مع كل حزب على حدة» فيما استغرقت «جلسات المفاوضات الرسمية مع كل الأحزاب المشاركة في الحوار 164 ساعة».
وتشكلت الوساطة الرباعية من المنظمات الأربع الاتحاد العام التونسي للشغل «المركزية النقابية»، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية «منظمة أرباب العمل الرئيسة»، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان «نقابة المحامين»، صيف 2013 بينما كانت عملية الانتقال إلى الديمقراطية تواجه مخاطر نتيجة اغتيالات سياسية واضطرابات اجتماعية على نطاق واسع.
وتفادت تونس مهد «الربيع العربي» الانحراف نحو الفوضى أو العودة إلى الديكتاتورية مثلما حصل في دول المنطقة التي شهدت انتفاضات، وذلك بفضل «الحوار الوطني» الذي قادته في 2013 ، 4 منظمات غير حكومية.
وتعرف المنظمات في تونس بـ»الرباعي الراعي للحوار الوطني» الذي أخرج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال محمد البراهمي النائب في البرلمان والمعارض للإسلاميين في 25 يوليو 2013 في عملية تبناها متطرفون.
وفي 17 سبتمبر 2013 ، نشر الرباعي بياناً بعنوان «نص مبادرة منظمات المجتمع المدني لتسويــة الأزمة السياسية» في تونس.
ونصت هذه «المبادرة» على استقالة حكومة «الترويكا» التي كانت تقودها حركة النهضة الإسلامية، لتحل مكانها حكومة «كفاءات غير حزبية ترأسها شخصية وطنية مستقلة، لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة».
ووصفت الوساطة بأنها كانت «حيوية» وأتاحت لتونس التي كانت غارقة في الفوضى في ذلك الوقت «إقامة نظام حكم دستوري يضمن الحقوق الأساسية لجميع السكان بدون شروط تتعلق بالجنس والأفكار السياسية والمعتقد الديني».
واعتبر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي حصول «الرباعي الراعي للحوار الوطني» على الجائزة تكريساً لـ»مبدأ التوافق» السياسي الذي سارت فيه البلاد.
وذكر أن الحلول «بدأت منذ أن وقعت مقابلة بين الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية وبيني شخصياً في فرنسا في 2013 ويومها التزم راشد الغنوشي بأن يلتحق بالحوار الوطني (..) ومنذ ذلك اليوم عملنا في هذا الاتجاه وخرجنا بنتائج».
واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل هذا التتويج «تكريماً لشهداء الثورة» التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال الأمين العام للاتحاد حسين العباسي «هذا ليس فقط تكريماً للرباعي الذي قاد الحوار الوطني، بل تكريم لشهداء الثورة الذين سال دمهم حتى تكون تونس دولة مدنية اجتماعية ديمقراطية».
وأضاف العباسي أن الرباعي الراعي للحوار الوطني أجرى «أكثر من ألف ساعة من المفاضات مع كل حزب على حدة» فيما استغرقت «جلسات المفاوضات الرسمية مع كل الأحزاب المشاركة في الحوار 164 ساعة».
وتشكلت الوساطة الرباعية من المنظمات الأربع الاتحاد العام التونسي للشغل «المركزية النقابية»، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية «منظمة أرباب العمل الرئيسة»، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان «نقابة المحامين»، صيف 2013 بينما كانت عملية الانتقال إلى الديمقراطية تواجه مخاطر نتيجة اغتيالات سياسية واضطرابات اجتماعية على نطاق واسع.
وتفادت تونس مهد «الربيع العربي» الانحراف نحو الفوضى أو العودة إلى الديكتاتورية مثلما حصل في دول المنطقة التي شهدت انتفاضات، وذلك بفضل «الحوار الوطني» الذي قادته في 2013 ، 4 منظمات غير حكومية.
وتعرف المنظمات في تونس بـ»الرباعي الراعي للحوار الوطني» الذي أخرج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال محمد البراهمي النائب في البرلمان والمعارض للإسلاميين في 25 يوليو 2013 في عملية تبناها متطرفون.
وفي 17 سبتمبر 2013 ، نشر الرباعي بياناً بعنوان «نص مبادرة منظمات المجتمع المدني لتسويــة الأزمة السياسية» في تونس.
ونصت هذه «المبادرة» على استقالة حكومة «الترويكا» التي كانت تقودها حركة النهضة الإسلامية، لتحل مكانها حكومة «كفاءات غير حزبية ترأسها شخصية وطنية مستقلة، لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة».
