أعلنت الأكاديمية الملكية للشرطة قبول دفعتين جديدتين من الدارسين ببرنامج الماجستير في العلوم الجنائية والشرطية «الدفعة الخامسة»، والعلوم الإدارية والأمنية «الدفعة الرابعة»، بمجموع 70 طالباً وطالبة.
وقال آمر الأكاديمية العقيد الركن الشيخ حمد بن محمد آل خليفة، إن الأكاديمية قبلت أكثر من 70 طالباً وطالبة من مختلف إدارات وزارة الداخلية وأقسامها ومن جهات حكومية أخرى للدراسة في برنامج الماجستير الذي أطلق عام 2009 بعدد 24 طالباً آنذاك.
وأضاف أن الإقبال على البرنامج سجل هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً جراء الصورة الإيجابية للبرنامج، حيث تم تخريج الدفعتين الأولى والثانية من برنامج العلوم الجنائية والشرطية.
وأكد أن الدعوة لبرامج الدراسات العليا بالأكاديمية الملكية للشرطة جاءت بناءً على توجيهات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وحرصه الدائم على دعم وتشجيع البحث العلمي لإتمام التطور والتحديث ضمن سياسة وزارة الداخلية للوصول إلى التناسب المتكافئ بين تطور الجريمة ووسيلة مواجهتها.
وذكر أن برنامج الدراسات العليا جاء لتنامي حاجة الوزارة والعمل الحكومي بشكل عام لمثل هذه التخصصات، باعتبارها تسهم في رفع كفاءة كادر الموظفين، وخلق قيادات شبابية متخصصة في مجالها.
من جانبه قال آمر كلية التدريب المقدم عمار السيد، إن برامج الدراسات العليا في الأكاديمية تسهم في تحقيق أهداف وزارة الداخلية بصفة عامة والأكاديمية الملكية للشرطة بصفة خاصة، من أجل إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة تأهيلاً عالياً في مختلف مجالات الاختصاص العلمي والمعرفي، لتلبية متطلبات خطط التنمية الشاملة وحاجات القطاعين الأمني والعسكري، ما يسهم في حل مشكلات المجتمع المحلي وتطويره.
بدوره أوضح رئيس قسم الدراسات العليا بالأكاديمية د.علي مجاهد، أن من يجتاز هذه البرامج يُمنح درجة الماجستير في العلوم الجنائية والشرطية أو درجة الماجستير في العلوم الإدارية والأمنية من الأكاديمية الملكية للشرطة وباعتماد وزارة التربية والتعليم.
وقال إن هذه البرامج تخضع للأحكام الواردة في لائحة الدراسات العليا بالأكاديمية الملكية للشرطة لجهة التنظيم ومدة الدراسة ونسبة الغياب ومعدل النجاح لكل مادة وشروط التدريس والإشراف على الأطروحات.
وأضاف أنه تم استقطاب نخبة من كفاءات المختصين من داخل الأكاديمية وخارجها، للإشراف والتدريس في هذا البرنامج الذي تعتمد الدراسة فيه على قدرة الطالب على جمع المعلومات والتحليل والاستنتاج، وبذل الجهد في إعداد أوراق العمل والبحوث الفردية والجماعية، والمشاركة الفاعلة في قاعات الدرس، وليس مجرد التلقين من خلال المحاضرات وعقد الامتحانات التقليدية، بغية الوصول إلى درجة الإبداع والابتكار في حل المشكلات الشرطية والجنائية والأمنية.
من جهتهم أثنى الطلبة الملتحقين بجهود الأكاديمية الملكية للشرطة، لافتين إلى أن الأكاديمية تميزت عن باقي الجامعات الموجودة على الساحة بأن سجلها عند الجهات المسؤولة رقابياً مازال لا يشوبه أي تقصير، وتعتبر من الأكاديميات والجامعات الرائدة.
وقال النقيب طلال حسن «رغبتي بالدراسة جاءت بهدف تطوير الذات في المجال العلمي وخاصة في مجال عملي، ما يساعدني على فتح آفاق معرفه جديدة ومواكبة للتطور واستخدامها في صميم العمل الشرطي، باعتباره جزءاً من حياتي اليومية العملية».
فيما اعتبر النقيب محمد المهندي، الدراسة في الأكاديمية الملكية للشرطة وإتاحة برنامج الدراسات العليا لمواصلة عملية التدريب والتعليم، مؤشراً مثمراً يعكس دور الأكاديمية مع منتسبي وزارة الداخلية.
وقال إن الإثراء المعرفي والثقافي يسهم في تطوير القدرات والكفاءات الذاتية للملتحقين ببرامج الأكاديمية، ويساعد على رسم وتخطيط آليات عمل جديدة تخدم بيئة العمل والمجتمع بشكل عام.
وفي سياق آخر قال بديع جبيل من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان «من حيث المبدأ فإن سبب التحاقي بالبرنامج هو الرغبة الجادة في تطوير الذات واكتساب المعرفة العلمية والمهارات العملية الجنائية وترجمتها على أرض الواقع».
وأضاف «اختياري للأكاديمية الملكية دون غيرها يعود لأنها ذات اتصال مباشر بالواقع العملي للعلوم المعرفية، إلى جانب كونها بيئة خصبة مليئة بالتجارب نظراً لكون الملتحقين بها أغلبهم معنيين بالعلوم الجنائية والشرطية».
ولفت جبيل إلى أن الأكاديمية تتبع أحدث الأنظمة المتبعة في الدراسة والبحث العلمي، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تخريج كوادر قانونية ذات كفاءة عالية قادرة على تطوير النظم القانونية ذات العلاقة.
من جهتها توجهت أمينة عيسى من النيابة العامة، بالشكر الجزيل إلى وزارة الداخلية ممثلة بوزير الداخلية والقائمين على الأكاديمية الملكية للشرطة لإتاحة الفرصة لغير منتسبي الوزارة للالتحاق ببرنامج الدراسات العليا بالأكاديمية، حيث إنها خطوة يجب الإشادة بها نحو توجه الوزارة لتطوير الموارد البشرية البحرينية العاملة في الحقل القانوني بشكل عام ومجال مكافحة الجريمة خاصة.
وأشاد صباح آل بن علي من الديوان الملكي بجهود الأكاديمية الملكية للشرطة في تطوير برامج الدراسات العليا وتشجيعها على البحوث الأكاديمية، مشيراً إلى أن الأكاديمية تتمتع بسجل واضح وصريح عند التعليم العالي، وهو ما حفزه لمواصلة الدراسات العليا فيها.