أوصى المؤتمر الثاني لشبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحوث الإدارة العامة «مينابار»، بتطوير القدرات في القطاعين العام والخاص، ووضع صيغ للمشروعات المبتكرة.
وخلص المؤتمر في ختام أعماله بعد أن استضافته تونس ما بين 6 - 9 أكتوبر الحالي، تحت رعاية رئيس الحكومة حبيب الصيد، وبمشاركة 400 مختص وباحث في كافة مجالات الإدارة العامة من مختلف دول العالم، إلى ضرورة تطوير التشريعا ت الملائمة للبناء المشترك الحكومي، وتطوير استراتيجيات الاتصال والتواصل لخلق قنوات اشتراك ودعمها بالأدوات الملائمة. ودعا إلى إقرار عدة توصيات شملت تطوير القدرات في القطاعين العام والخاص لتمكين الإداريين من وضع صيغ مباشرة للمشروعات المبتكرة، وتبادل المعارف لتطوير السياسات العامة ومراقبة تنفيذها، وتطوير برامج تدريبية مبنية على الكفاءات وملائمة للاحتياجات الميدانية للإدارة العامة، واستنتاج أسباب النجاح والإخفاق في التجارب والمشروعات والبرامج المبنية على الشراكات.
وترأس وفد البحرين المشارك في المؤتمر وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع، إلى جانب مدير عام معهد الإدارة العامة «بيبا» رئيس شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحوث الإدارة العامة «مينابار» د.رائد بن شمس. وسجلت البحرين حضورها المميز في هذا التجمع الدولي المهم من خلال تنظيم معهد الإدارة العامة «بيبا» لفعاليات المؤتمر ورئاسة شبكة «مينابار» التي تتخذ من البحرين مقراً لها لجلسات المؤتمر. وشاركت البحرين في تقديم 18 ورقة عمل تم اعتمادها ضمن أدبيات المؤتمر، من أصل 75 ورقة هي حصيلة أوراق عمل المؤتمر ومثلت عدة بلدان عربية إلى جانب البرازيل وكندا وفرنسا وأندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشاد المشاركون بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل كافة الجهات والمشاركين من البحرين في تنظيم وإثراء أدبيات المؤتمر.
وفي يوم ختام المؤتمر أقيمت جلستان تناولت الأولى موضوع أفضل الممارسات في البناء المشترك في الإدارة العامة العربية، بمشاركة مختصين من سنغافورة وفلسطين وتونس والبحرين وممثل عن شبكة الأمم المتحدة للإدارة العامة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتناولت الجلسة الثانية موضوع الحوكمة والأقاليم الصيغ التنظيمية، وتحدث فيها روبرت فوشيه ممثل (IMPGT) بجامعة إيكس مرسيليا الفرنسية، وبمشاركة مختصين من تونس والولايات المتحدة الأمريكية وعمان والإمارات والجزائر.
وعقد المؤتمر في يوم الختام جلسات موازية استعرضت 10 أوراق عمل تناولت عدة موضوعات أبرزها أفضل الممارسات والنماذج المالية للبناء المشترك مع المجتمع المحلي وفي أوقات الأزمات، والحوكمة العامة والمساءلة في البناء المشترك والإطار المؤسسي، وحلقة نقاشية أقيمت بعنوان «تعليم الإدارة العامة في المنطقة العربية»، شارك فيها ممثلون عن تونس والبحرين وفرنسا.