أعلن بنك البحرين الإسلامي عن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية في 27 أكتوبر الحالي، لمناقشة خفض رأس المال المصدر والمدفوع بنسبة 15.34% وإصدار 200 مليون سهم.
ودعا البنك مساهميه لحضور الجمعية لمناقشة وإقرار جدول أعمالها، والمتضمن النظر في تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع للبنك واعتماده بهدف شطب الخسائر المتراكمة، حيث اقترح مجلس إدارة البنك في اجتماعه المنعقد في 2 أغسطس الماضي، أن يتم شطب خسائر متراكمة بقيمة 27,397,310 دنانير كما بتاريخ 30 يونيو 2015، من خلال تسوية مبلغ 11,807,778 ديناراً مقابل الاحتياطي القانوني، ومبلغ 1,000,000 دينارمقابل الاحتياطي العام، ومبلغ 29,754 ديناراً مقابل علاوة الإصدار، ومبلغ 14,559,778 ديناراً مقابل رأس المال المدفوع، ما يخفض رأسمال البنك المدفوع بنسبة 15.34% «أي ما يعادل تقليص سهمين لكل 13 سهماً تقريباً» ليصبح رأس المال 80,347,245 ديناراً بدلاً من 94,907,023 ديناراً.
وسيتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية النظر في إصدار ما يقارب 200,000,000 سهم عادي بقيمة إسمية تبلغ 0.100 دينار للسهم الواحد تسجل في سجل الأسهم بالتاريخ الذي يحدده مجلس الإدارة «تاريخ التسجيل» والموافقة عليه، بما يتماشى مع مجلد توجيهات مصرف البحرين المركزي بجزئه السادس، وعملاً بالمادتين 128 و129 من قانون الشركات التجارية.
كما ستناقش العمومية غير العادية تفويض مجلس الإدارة، بوضع الشروط والأحكام الخاصة بحقوق الاكتتاب في أسهم إضافية، بما في ذلك ثمن الاكتتاب وعلاوة الإصدار، إن وجدت، ومدة الاكتتاب وتاريخ التسجيل والجداول الزمنية ذات الصلة، بالإضافة إلى تحديد نسب حقوق الاكتتاب في أسهم إضافية والمستندات المطلوبة في هذا الإطار.
وستنظر العمومية أيضاً، في إعفاء أي من المساهمين الحاليين الذين تصل حصص ملكيتهم نسبة 30% أو تتخطاها نتيجة للاكتتاب، من التقدم بالعرض الإلزامي لبقية المساهمين كما هو منصوص عليه في «بيان الاستملاك والاستحواذ» الصادر عن مصرف البحرين المركزي.
إضافة إلى ذلك، سيتم خلال العمومية غير العادية قراءة محضري اجتماعي الجمعيتين العموميتين العادية رقم (39) وغير العادية رقم (21) لعام 2014م والمنعقدتين يوم 23 مارس 2015، والمصادقة عليهما.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي حسان أمين جرار، إن إقرار بنود الجمعية العامة غير العادية من قبل المساهمين بتخفيض رأس المال المدفوع بنسبة 15.34% وإصدار 200 مليون سهم عادي، من شأنه أن يحافظ على معدلات سيولة قوية، مع استمرار البنك في تبني نهج تطويري يخدم كافة الأطراف من عملاء ومساهمين.
وذكر جرار أن البنك مستمر في تنفيذ استراتيجيته الخمسية للفترة (2014-2018) التي تهدف إلى النهوض بمستويات الأداء في مختلف قطاعات العمل في البنك في المستقبل المنظور، والمحافظة على حقوق المساهمين و معدل كفاية رأس المال، والتمتع بالسيولة المطلوبة لمجاراة متطلبات معيار «بازل 3»، مما يضمن تحقيق نتائج مالية أفضل.
وأضاف أن البنك ماضٍ في مسيرة تعزيز علامته التجارية عبر التركيز على الأنشطة المصرفية الأساسية للأفراد والشركات، وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات لكونها تمثل مستقبل عمليات الصيرفة في الفترة القادمة، إلى جانب استغلال الفرص التمويلية وجذب شريحة أكبر من العملاء لتنمية المحفظة التمويلية للأفراد.
وأكد جرار، قدرة البنك على مواكبة المستويات العالية من التنافسية في السوق المحلية، والحفاظ على مركزه المرموق في العمل المصرفي الإسلامي، بفضل الاستراتيجية الجديدة المقرة من قبل مجلس الإدارة، واعتماده على الكفاءات الوطنية من العنصر البشري المؤهل للمضي قدماً نحو آفاق أرحب من النمو والازدهار، ناهيك عن تزايد ثقة العملاء بالخدمات المتطورة المقدمة.
وأوضح أن البنك يتبع سياسة حديثة لتطوير وصقل الكادر الإداري الحالي، من خلال استقطاب كوادر قيادية عالمية ستساهم في تنفيذ استراتيجية البنك ووضع برنامج متكامل لتطوير الكوادر الإدارية الشابة.