كتب - حسن الستري:
أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن أمام أعضاء المجلس واجبات كثيرة، سواء في مجال تطوير القوانين وسن التشريعات، أو في مجال إقرار الحقوق وحماية الحريات، والتنمية الاقتصادية، وإقرار التشريعات المعززة للأمن والاستقرار في البلاد، خدمة للوطن وللجميع الذين ينتظرون المزيد من الجهد والبذل والعطاء.
وأشار، خلال كلمة ألقاها لدى ترؤسه أعمال الجلسة الأولى -الإجرائية- لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع أمس، بحضور وزير الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي، وعدد من الوزراء، وأعضاء المجلس إلى أن تلك الواجبات لن تكون سهلةً وميسورةً إلا بالتعاون والتكاتف مع مجلس النواب والحكومة، فالهدف واحد، في إطار ما نعتز به من شراكة وطنية جديرة بكل رعاية تجمعنا معاً.
ودعا الصالح الأعضاء بأن يضعوا نصب أعينهم احترام الدستور والقانون، والحرص على الحوار الموضوعي والدراسة المتأنية لمشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين، إسهاماً فيما يسعى إليه الجميع لبناء نهضة وتقدم بلدنا الحبيب، وتحقيق الحياة الكريمة الآمنة لكل مواطن، سائلاً المولى أن يحقق للمملكة كل تقدم ورفعة وعزة وأمن وأمان، في ظل القيادة الحكيمة.
وبعد تلاوة الأمين العام الأمر الملكي بدعوة مجلسي النواب والشورى للانعقاد، والأمر الملكي رقم 65 لسنة 2015 بالتعديل الوزاري، رفع الصالح أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة لمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب، مؤكداً أن تشريف القيادة لحفل الافتتاح يؤكد اهتمامها ومؤازرتها المستمرة لأعمال السلطة التشريعية.
وزكى أعضاء المجلس، العضو جمال فخرو نائباً أول لرئيس مجلس الشورى، كما تم تزكية العضو جميلة سلمان نائباً ثانياً لرئيس المجلس، مجددين بذلك ثقتهما فيهما للدور الرابع على التوالي.
ورفع الصالح في مستهل الجلسة باسم أعضاء مجلس الشورى أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب.
وأعرب عن إشادته بما تضمنته الكلمة السامية لجلالة العاهل المفدى خلال افتتاحه لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، وبما اشتملت عليه من تأكيد على مواصلة العمل الجاد في إطار متوازن من التعاون المستمر بين السلطات وممارسة كافة الأدوات الدستورية المتاحة على أحسن وجه ممكن لتحقيق أقصى درجات الاستقرار والرخاء لهذا الوطن وأبنائه.
وشدد على دعم المجلس لكل ما ورد في الكلمة السامية بالحفاظ على أمن الوطن واستقراره، ومواكبة المتغيرات في المنطقة السياسية والاقتصادية والعمل على تخفيف الأعباء المادية دون المساس بالمواطن والخدمات والمشاريع التنموية، مثمناً الأمر الملكي السامي بتخصيص يوم 17 ديسمبر وهو يوم ذكرى جلوس جلالة الملك المفدى يوماً للاحتفاء بشهداء الوطن.
كما أعرب رئيس المجلس عن إشادته بما قامت به قوة دفاع البحرين والحرس الوطني من واجبات عسكرية مع الدول الشقيقة والصديقة خارج البلاد، وما قامت به وزارة الداخلية من حملات إنسانية، والتي هي موضع تقدير واعتزاز من قبل المجلس.
ونوه إلى الأمر الملكي السامي بتوثيق المهام والمشاركات لتدرس لأبنائنا والأجيال القادمة ضمن مناهج وزارة التربية والتعليم، بما يعزز الولاء والانتماء الوطني لديهم، ويثبت قيم التسامح والاعتدال.
ولفت الصالح إلى التعاون والجهود المتميزة والبناءة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الذي يقود بكل الحكمة والاقتدار الجهاز التنفيذي في المملكة، معبراً عن تقديره للتعاون والجهود الطيبة التي تعكس الروح الطموحة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إسهاماً في نهضة وتقدم الوطن.
وقال إن التعاون من جانب مجلس النواب يسير في الاتجاه التكاملي الذي يحقق التوازن التشريعي المنشود الذي نص عليه الدستور وأكد عليه ميثاق العمل الوطني، بتضافر جهود نواب الشعب وأهل الخبرة، الذين أثبتوا من خلال أدوار الانعقاد السابقة حرصهم على تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية على كافة المستويات والصعد.
وأضاف أن الفصول التشريعية السابقة لمجلس الشورى حافلة بالعطاء والإنجازات، مبدياً تطلعه إلى أن تكون أعمال المجلس معبرة عن مصالح الوطن والمواطن، وقائمة على الإيمان بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.
من جهته، جدد وزير الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي التزام الحكومة بتعزيز التعاون مع السلطة التشريعية في سن وتطوير التشريعات والقوانين بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وفقاً للدستور وبرنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018.
وقال الحمادي، في كلمته خلال الجلسة، إننا على يقين بمواصلة التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما ينعكس إيجاباً على مسيرتنا الوطنية، وترسيخ أمن واستقرار البلاد، ورعاية مصالح أبنائه وحقوقهم في العيش الكريم، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في ظل المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى.
وأضاف نود أن نعرب عن تقديرنا واعتزازنا بما حققه مجلسكم من إنجازات مميـزة خلال دور الانعقاد الماضي، تجسدت في إقرار 11 مرسوماً بقانون، والموافقة على 19 مشروعاً بقانون، وتسلمت الحكومة 4 اقتراحات بقوانين من المجلسين لصياغتها وفق الالتزام بالمدة الدستورية المحددة.