قال وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد إن الوزارة قسمت التراخيـص الجديــدة للشركات العاملة في قطاع البريد إلى 3 فئات وهي النقل العاجل للوثائق والمستندات والطرود بداخل البحرين «محلي»، والنقل العاجل للوثائق والمستندات والطرود خارج البحرين «دولي»، ونقل وتوزيع الجرائد والمواد الدعائية.
وأضاف أنه طبقاً للائحة التنفيذية الجديدة لقانون رقم 49 لسنة 2014 للبريد الجديد فإنه تم استحداث الهيكل التنظيمي للوزارة بتكوين إدارة جديدة، وهي إدارة تنظيم قطاع البريد الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم الخدمات البريدية، وإصدار التراخيص للشركات العاملة في القطاع، ومراقبة الخدمات المقدمة لتوفير أفضل مستويات الخدمة للزبائن وبناء وتطوير قطاع البريد لزيادة التنافسية واستحداثه ليتوافق مع الأنظمة والقوانين الدولية الصادرة من الاتحاد العالمي للبريد وهو الجهة العالمية الدولية المنظمة للخدمات البريدية. وأوضح أنه بناء على صدور القانون واللائحة التنفيذية ونشره في الجريدة الرسمية فإنه يتوجب على جميع الشركات العاملة حالياً في مجال البريد التقدم للحصول على ترخيص لمزاولة النشاط الذي تريد القيام به من إدارة تنظيم قطاع البريد وإلا ستعتبر مخالفة لقانون البريد، وستكون إدارة تنظيم قطاع البريد هي الجهة التي ستتولى مسؤولية استلام الطلبات وفحصها حسب الشروط واللوائح التي تم استحداثها بحيث تتناسب مع سوق البحرين وتتوافق مع الأنظمة والقوانين الدولية الصادرة من الاتحاد العالمي للبريد وهو الجهة العالمية الدولية المنظمة للخدمات البريدية لجميع دول العالم.
وعقدت وزارة المواصلات والاتصالات مؤخراً سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركات العاملة في قطاع البريد في البحرين أطلعت فيها الإدارات العليا على جميع المستجدات لأخذ آرائهم بخصوص التنظيم والتراخيص الجديدة التي سيتم تطبيقها، وتم التواصل مع جميع الجهات المعنية ذات العلاقة كوزارة الصناعة والتجارة بخصوص تعديل السجلات التجارية بحيث تتناسب مع التنظيم الجديد ومع هيئة تنظيم سوق العمل من حيث التنسيق معهم بخصوص العمالة في مجال البريد.