كتب- حذيفة إبراهيم:
ينتظر خريجو جامعة دلمون اليوم قرار مجلس الجامعة حول القبول بصيغة التعهد التي قدمها محامي الجامعة فريد غازي، وذلك بعد مرور أكثر من أسبوعين على طرحها في مجلس النائب عيسى القاضي.
ويعتزم بعض الخريجين، إقامة اعتصام داخل مبنى الجامعة، للضغط على إدارة الجامعة للقبول بالتعهد، حيث يرى الطلبة بالتعهد «أمل كبير» في الطريق للتصديق على شهاداتهم المعلقة منذ ما يربو على العام ونصف. وقالوا لـ «الوطن» إن الاعتصام، خطوة أولى تعقبها خطوات لاحقة في حال استمرار عدم تصديق الشهادات، مشيرين إلى أن الضرر يزداد يوماً بعد يوم وأن على الجهات المعنية سواء في الجامعة أو التعليم العالي تحمل المسؤولية كاملة. ويأتي الاجتماع اليوم بعدما أبلغ مالك «دلمون» د. حسن القاضي الطلبة خلال لقاء بينهم أن مجلس الجامعة في إجازة سنوية وسيجتمع بتاريخ 10/9 لتحديد فيما إذا سيوقع على صيغة التعهد أم لا. وكان مالك الجامعة د. حسن القاضي، أخلى مسؤوليته من رفض أو قبول التعهد كونه لا علاقة له بالأمور الأكاديمية، بينما رفض القائم بأعمال رئيس الجامعة الحالي د.علي الجراح القبول بصيغة التعهد التي طرحتها الوزارة، كونها تحمله المسؤولية «شخصياً» وهو لم يمض على استلامه منصبه مدة 5 أشهر. جدير بالذكر أن شهادات طلبة جامعة دلمون معلقة منذ أكثر من عام ونصف بين شد وجذب من «التعليم العالي» وإدارة الجامعة، إلا أنه وبعد مناشدة الطلبة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، أمر بتسهيل تصديق شهاداتهم. وأفتت هيئة الإفتاء والتشريع القانوني حلول قانونية لمجلس التعليم العالي، حيث اتخذ المجلس قراراً بأن على إدارة الجامعة تقديم تعهد بدلاً من تسليم كشوفات الدرجات الأصلية، التي تتهم الجامعة «التعليم العالي» بأنه يمتلكها بصورة غير شرعية.
ولم يوافق القائم بأعمال رئيس الجامعة على التوقيع على التعهد، إلا أن محامي الجامعة قدم لاحقاً، صيغة تعهد تحمل «الجامعة» شخصياً المسؤولية في حال وجود أي شبهة تزوير بكشوف الدرجات بدلاً من صفته الشخصية. وأجل «التعليم العالي» رده حول رفض أو قبول التعهد لحين حصوله على رسالة رسمية من قبل إدارة الجامعة حول التعهد.
وكانت «الوطن»، أجرت استبياناً إلكترونياً لخريجي جامعة دلمون، أظهرت نتائجه أن نسبة 65% من الخريجين يحملون المسؤولية لإدارة الجامعة والتعليم العالي معاً في عدم تصديقهم على الشهادات.