{{ article.article_title }}

الإعلان عن آلية توجيه الدعم بعد اتخاذ قرار بشأن بقية الخدمات




كتب - حسن الستري:
كشف وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي، أن هناك خطة غير مجدولة لدمج وزارات وهيئات حكومية جديدة، لافتاً إلى أن قرارات الدمج الصادرة مرحلة أولية تليها مراحل أخرى يعلن عنها في حينها.
وقال الحمادي خلال مؤتمرة الصحافي الأسبوعي أمس «لا يوجد حتى الآن قرار بخصوص دمج هيئات أخرى، ولا جدول زمني للتقليص ولكن هناك خطة»، مؤكداً أن الهدف تقليص المصروفات الحكومية كمسارٍ موازٍ لإعادة توجيه الدعم.
وأضاف «لا جدول زمني لإعادة توجيه الدعم للسلع الأخرى، وبخصوص دعم اللحوم، واللغط المثار حول الآلية، فهناك فريق مكلف من قبل نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة لدراسة الآلية، والوقوف على جميع مميزاتها».
وأردف «نتائج دراسة الفريق تدرس وتناقش مع اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والاستمرار بالقرار الحالي وهو التعويض النقدي المباشر مقابل رفع الدعم عن اللحوم، أو الانتقال لآلية أخرى مثل البطاقة التموينية وغيرها من المقترحات».
وأكد الحمادي أن المواطنين كانوا يستفيدون بنسبة 20% من اللحم المدعوم و80% يذهب لغير المواطنين والشركات والمطاعم والاستخدام التجاري، مستدركاً «الهدف من توجيه الدعم أن يكون المواطن هو المستفيد الأول والأخير، وذكرنا سابقاً أن هناك أنواع عديدة من اللحوم موجودة بالأسواق إضافة للحم المدعوم، يقبل عليها المواطن والمقيم والزائر والاستخدمات التجارية».
وتابع «نحن مستمرون في توجيه الدعم للمواطنين وتنفيذ سياسة في صالح المواطن، أما الجداول الزمنية وآلية التنفيذ يأتي الإعلان عنها عندما يتخذ قرار بشأن بقية الخدمات، وأعلنت عنها الحكومة سابقاً في عدة محطات ومنها برنامج عمل الحكومة».
وبشأن سحب صلاحية رؤساء المجالس البلدية في التوقيع على مبالغ الصرف، قال الحمادي «موضع اللائحة التنظيمية لأوامر الصرف المتعلقة بالبلديات، دخل حيز التنفيذ منذ فترة وليس أمراً جديداً، هناك مذكرة مرفوعة من لاتخاذ القرار التنفيذي لتعديل اللائحة من الناحية القانونية ليكون هناك سند قانوني لما تم تطبيقه في الشأن البلدي فيما يتعلق بأوامر الصرف، وهو مجرد إدخال التعديل على اللائحة التنفيذية الخاصة بشؤون البلديات».
وأضاف «أما الدور الرقابي حسب مبدأ الفصل بين السلطات والتعاون بينها فهو مناط بالسلطة التشريعية بحسب الدستور، وهي من يستطيع مراقبة السلطة التنفيذية ولديها الأدوات اللازمة».
وواصل «هناك تنسيق بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية لتحديد الأولويات حول المشروعات المعنية بالمواطن، ونحن نتحدث فقط عن صرف الأموال الحكومية، وتصرف مما يتم تحصيله أو من الموازنات المعنية بالشأن البلدي».
وتابع «هناك هناك نظام مالي موحد يتبع وزارة المالية، وتلتزم جميع الوزارات بالصرف من خلال هذا النظام، وهناك صلاحيات تعطى للوزير والمسؤولين بوزارته فيما يتعلق بالصرف، فاللائحة التنفيذية تنظيم هذه العملية لتكون جميع العمليات ضمن النظام المالي الموحد لتعزيز مبدأ الشفافية والمسؤولية».
وفيما يتعلق بتحصيل وزارة الداخلية رسوم المنشآت الخاضعة لرقابتها قال الحمادي «الجهة المعنية بتحصيل هذه الرسوم وتقديم الخدمة هي وزارة الداخلية، وهي خدمات تقدمها وزارة الداخلية وسيصدر قرار من الوزير في هذا الجانب، وستكون هناك لائحة أسعار معلنة لتقديم هذه الخدمات وفقاً للقانون، وأحيلت المذكرة للجنة القانونية واللجنة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بإصدار هذه القرارات».
وأوضح الحمادي أن أنفلونزا الخنازير هي أنفلونزا موسمية، وسبق أن تعرضت حالات عديدة في البحرين للإصابة منذ عام 2009، وقال «الحالات المصابة بالبحرين تعد ضئيلة مقارنة بالإصابات بفترات سابقة، والموضوع أخذ حيزاً أكبر من حجمه، وأثير بشكل سبب نوعاً من التساؤل لدى المواطنين، وهو أمر في غير محله».
وبين أن هناك إجراءات متبعة في وزارة الصحة لتقديم العلاج المطلوب إذا تعرضت أي حالة للإصابة، وهناك التطعيم الاختياري بوزارة الصحة.
وبشأن توعية المواطنين بطرق استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، أكد الحمادي أن هناك تعاوناً وثيقاً مع مختلف الجهات الحكومية فيما يتعلق بتوعية المواطنين، وكانت هناك قصص وبرامج للتعامل مع الأنفلونزا الموسمية وتؤدي وزارة الإعلام دورها بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
وتابع «هذه الوسائل أمر واقع في البحرين وفي جميع دول العالم، والهدف توعية المواطنين بطرق الاستخدام السليمة، ولا نستطيع الحد من استخدامها، ونحن نشجع عليها، ومطلوب من الجهات الخدمية أن تتفاعل مع ما يثار في وسائل التواصل، كما تفاعلت وزارة الصحة مع موضوع الأنفلونزا قبل أن ينشر بالصحف، فالتفاعل المطلوب وبالسرعة المطلوبة يدحض الشائعات، وأي إساءة لهذه الوسائل بما يخالف القانون، تقابل بالأنظمة والقوانين الناظمة لهذه العملية».
وحول التعاون مع السلطة التشريعية، قال الحمادي «ما ينظم عملية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عدة أمور بما فيها اللائحة الداخلية لمجلس النواب وآليات دستورية محددة وواضحة فيما يتعلق بجميع الصلاحيات الموجودة لدى السلطة التشريعية».
ولفت إلى أن عملية التنظيم قائمة ومستمرة، ومن الأمثلة البارزة على التعاون اللجنة التي أنشئت لتناول موضوع الدعم، وبرنامج عمل الحكومة والاجتماعات حول هذا الموضوع، وتمرير الموازنة العامة للدولة وما رافقها من اجتماعات مستمرة على أعلى مستوى بين الحكومة والنواب. وأكد أن هناك لقاءات مستمرة بين النواب وسمو رئيس الوزراء بشكل أسبوعي، وهذا يحسب لسمو حرصه الدائم على الالتقاء بالسلطة التشريعية في مختلف المناسبات.
وأردف «ذكرت بكلمتي أمام مجلس النواب التزام الحكومة بالمدد الدستورية في جميع الأمور، ودعمت كلامي بالإحصاءات، وهناك إمكانية للتعاون أكثر مع السلطة التشريعية في مختلف الجوانب».