أكد نواب أن «تصريحات النائب روئ الحايكي المسيئة ضد رئاسة المجلس والنواب والأمانة العامة كشفت «النرجسية» التي تعيشها والحالة التي تمر بها»، لافتين إلى أنها «لا تتمتع بأي علاقة طيبة وحسنة مع معظم النواب، ودائماً ما تثير المشاكل والإحراجات داخل وخارج المجلس، إثر تصرفاتها المرفوضة من المجلس وأعضائه».
وأوضح النواب خالد الشاعر، وغازي آل رحمة، وحمد الدوسري، في بيان صدر أمس، رداً على تصريحات الحايكي لإحدى الوسائل الإعلامية، وتزامناً مع افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، إن الحايكي مشهود لها بإثارة المشاكل والبحث عن بطولات وهمية والخوض فيما لا يفيد الوطن والمواطن، والبحث عن الشهرة والتعامل باستعلاء مع الجميع، ولا يمر يوم إلا وتقدمت بشكوى على أحد النواب أو الأمانة العامة بالمجلس، وتعاني من هاجس أن الجميع يحاربها ويقف ضدها، ونسأل الله لها السلامة من هذه العقد النفسية».
وأضاف البيان أن «ما جاء في تصريحات الحايكي إساءة مرفوضة، ومحاولة لكسب التعاطف، من أجل الحصول على منصب قيادي في هيئة المكتب ورئاسة إحدى اللجان، وترأس الوفود، والقيام بتصرفات شاذة، دون مراعاة للأصول والإجراءات والبروتوكول في المجالس العامة كذلك. وقد كان من المفترض عليها أن تتعاون مع المجلس وأعضائه، وتعمل معهم لخدمة الوطن والمواطنين والصالح العام، دون أن تمارس الأستاذية والتصرفات غير المقبولة، التي من المؤكد أنها لا تمتلكها، ولا تحظي بأي اهتمام وتفاعل واحترام من الجميع».
ودعا البيان، الحايكي إلى أن «تراجع نفسها وتعود لصوابها، وتتخلص مما تعانيه، وأن تتقن فن كسب الآخرين وثقتهم، بدلاً من حالة العداء والمشكلات المستمرة، وأن «الأنا» الواضحة التي تعيشها يجب أن تتخلص منها، ولا يحق لها أن تتكلم عن النواب النساء في المجلس، لأنهن يحظين بكل التقدير والاحترام والثقة، ومن خلال المناصب القيادية التي يتولونها داخل وخارج المجلس».
وأوضح البيان أن «الحايكي أرادت أن تلقي بفشلها وضعفها على المجلس وطريقة الإدارة البرلمانية في الجلسات والأمانة العامة، وأن مجموعة من النواب بصدد رفع شكوى إلى هيئة المكتب ضدها، نظراً لتكرار تجاوزاتها على المجلس والنواب، رغم كل التوجيهات والنصائح التي قدمت لها، وأن المرأة البحرينية تشارك الرجل في كل جوانب العمل الوطني ولا مجال للمزايدة على هذا الأمر، وأن العقلانية والاحترام المتبادل هي أصل ثابت وقاعدة راسخة في التعامل مع الجميع، ونيل ثقتهم في الوصول لأي مسؤولية ومنصب، لخدمة الوطن وليس لأغراض شخصية، وتحت ذريعة وحجة «حقوق المرأة» المصانة والمقدرة أصلاً من المجلس ورئاسته وأعضائه والأمانة العامة فيه».