(رويترز): حث مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي اليابان، على المضي قدماً في زيادة ضريبة المبيعات المقرر تنفيذها في أبريل 2017 للحفاظ على مصداقيتها المالية على المدى الطويل.
ونبه نائب عضو مجلس الإدارة المنتدب لصندوق النقد الدولي متسوهيرو فوروساوا يوم الأحد، إلى ضرورة أن تواكب سياسة مالية مرنة وإصلاحات هيكلية السياسة النقدية الفضفاضة جداً لليابان كي تحقق انتعاشاً اقتصادياً دائماً.
وقال فوروساوا: «إذا واصلت التخلف عن تحقيق هدفك المالي على المدى المتوسط إلى المدى الطويل سيبدأ الناس في التشكك» فيما إذا كانت اليابان جادة في كبح دينها العام الآخذ في الازدياد».
وأردف قائلاً لـ»رويترز» في مقابلة خلال اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إن «تأخير زيادة الضريبة فقط لأنك لا تحبذها لن يكون مقنعاً جداً».
وأجل رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، ثاني زيادة في ضريبة المبيعات 18 شهراً إلى أبريل 2017 بعد أن أدت الزيادة الأولى إلى ركود في اليابان العام الماضي. وتعهد آبي بعدم تأجيلها مرة أخرى ولكن بعض النواب أبدوا استياءهم من أن الاقتصاد ربما لم ينتعش بما يكفي لتجاوز آثار زيادة الضريبة.
وقال فوروساوا إنه يجب على اليابان المضي قدماً في الزيادة الثانية التي سترفع معدل الضريبة إلى 10% ما لم يصب الاقتصاد بصدمة خارجية بحجم انهيار بنك ليمان براذرز في 2008.