كلفت اللجنة التنسيقية في اجتماعها أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق بدراسة سبل توجيه الدعم الحكومي للمواطنين ورفع التوصيات بهذا الشأن خلال شهر.
بينما كلفت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بالعمل على تسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتراخيص البلدية والاستثمارية للمساهمة في التنمية الاقتصادية بما يكفل خلق فرص العمل النوعية والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن.
‏‎ووجهت اللجنة التنسيقية الجهات الحكومية إلى مواصلة تعاونها مع فرق العمل المكلفة بخفض المصروفات وإيجاد سبل التوظيف الأمثل للموارد. فيما وجه سمو ولي العهد إلى أن يكون الارتقاء الملموس بالمستوى المعيشي للمواطنين هو المعيار الأساس للعمل في المرحلة الحالية من التنمية الوطنية.