حددت وزارة الإسكان سقف الدخل للحصول على تمويل إسكاني بـ1500 دينار، والدخل المسموح عند التقدم بطلب خدمة التمليك 900 دينار و1200 عند التخصيص.
ورفعت الوزارة بموجب المعايير الإسكانية الجديدة المعتمدة اعتباراً من مطلع أكتوبر الحالي، سن قبول الطلب الإسكاني إلى 21 عاماً بدلاً من 18، مع إضافة شرط الإقامة الدائمة في البحرين لقبول الطلب الإسكاني.
وأضافت «الإسكان» فئتين جديدتين للاستفادة من خدمة الإسكان، تشمل المطلقات والأرامل والأيتام والعازبات، بينما رفعت المدة المسموحة للانتهاء من بناء القسيمة السكنية من سنتين إلى 4 سنوات.
وحصرت وزارة الإسكان تمويل الترميم بمرة واحدة ـ لا تشمل تكملة البناء ـ بدلاً من مرتين بموجب المعايير السابقة، في حين أتاحت تغيير نوع الطلب لمرة واحدة وقصرها على القسائم والوحدات السكنية.
وعالجت المعايير الجديدة كيفية التصرف بالطلبات بعد الوفاة، وتقديم الطلب إلكترونياً بدلاً من التقديم اليدوي المتبع بموجب القانون القديم.
وقال وزير الإسكان باسم الحمر، إن المعايير الإسكانية الجديدة اعتمد القرار الوزاري الخاص بها اعتباراً من مطلع أكتوبر الحالي، وتأتي مكملة لقرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق فصل راتب الزوج عن الزوجة لدى تقديم الطلبات الجديدة للحصول على الخدمة الإسكانية اعتباراً من 1 يناير 2015، لافتاً إلى أن المعايير الإسكانية الجديدة تتيح الفرصة لشرائح أوسع من المواطنين للاستفادة من الخدمة الإسكانية.
وأوضح أن الوزارة شرعت في استحداث المعايير الجديدة منذ عامين، في إطار تطوير الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن هذه المعايير شهدت مراجعات مالية وقانونية وفنية.
وأضاف أن الوزارة استعدت مكثفة خلال الفترة السابقة لإقرار المعايير من خلال تدريب الموظفين وتأهيلهم، مع تعديل قاعدة البيانات لقبول الطلبات وفقاً للمعايير الجديدة.
وأكد أن قرار نظام الإسكان الجديد لسنة 2015 جمع كل القرارات السابقة في مستندٍ واحد، وعالج كل المسائل غير الواضحة سابقاً، بينما أوجد معايير تنظيمية جديدة لم تكن موجودة، فضلاً عن إيجاد أحكام واضحة لبعض الحالات.
ويتكون مشروع قرار نظام الإسكان الجديد لسنة 2015 من 93 مادة مقابل 39 مادة يتكون منها قرار نظام الإسكان القديم رقم «3» لسنة 1976 وتعديلاته، فيما استبدلت كلمة القروض بـ»التمويل»، توافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وفي مقارنة بين قرار نظام الإسكان الجديد لسنة 2015 وقرار نظام الإسكان رقم «83» لسنة 2006، ينص القرار الجديد على أن السن المؤهل لقبول الطلب الإسكاني 21 عاماً ولا يزيد عن 50 عاماً، بعد أن كان السن المؤهل لقبول الطلب الإسكاني 18 عاماً.
ويعود رفع السن إلى 21 عاماً توافقاً مع سن الرشد في القوانين المرتبطة، ما يؤهل الفرد لإبرام كافة التصرفات التعاقدية بما فيها العقود، استناداً لقانون الولاية على المال.
ومن أهم ملامح القرار الجديد التأكيد على احتساب راتب رب الأسرة فقط عند تقديم الطلب، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بفصل راتب الزوج عن الزوجة المطبق 1 يناير 2015، بعد أن كان يحتسب مجموع دخل أفراد الأسرة.
وحدد القرار الجديد سقف رواتب خدمة تمليك المسكن بـ900 دينار لدى التقدم بالطلب ولا يتجاوز 1200 دينار عند التخصيص، وألا يقل دخل المتقدم بطلب خدمة التمويل الإسكاني عن 320 ديناراً ولا يزيد عن 1200 لدى التقدم بالطلب وعند تاريخ تخصيص الخدمة، وعن 800 دينار عن التقدم بطلب خدمة القسائم السكنية ولا يزيد عن 1500 دينار عند التخصيص.
وكان قرار نظام الإسكان القديم رقم «3» لسنة 1976 وتعديلاته، ينص على ألا يزيد سقف الدخل للوحدات السكنية عند تقديم الطلب والتخصيص عن 900 دينار، وألا يقل سقف الدخل للقروض عن 320 ديناراً ولا يزيد عن 1200 دينار، فيما لم يكن يوجد سقف للدخل لخدمة القسائم السكنية.
وأضاف قرار نظام الإسكان الجديد شرط الإقامة الدائمة كشرط لقبول الطلب والتخصيص للدعم الإسكاني لأسرة مقدم الطلب عند التخصيص، بحيث لا تقل عن 90 يوماً متصلة أو 12 شهراً متفرقة خارج البحرين.
واستثنى القرار فترات يقضيها الشخص خارج البحرين بسبب العمل لصالح جهة حكومية بحرينية أو الانتداب للعمل لصالح حكومات أجنبية أو منظمات إقليمية أو دولية، أو الدراسة أو التدريب، وغيرها من الأسباب تعتد بها الوزارة وفق تقدير لجنة الإسكان.
وأكد القرار الجديد تحديد الأسر المستحقة للدعم الإسكاني بذات الفئات الثلاثة السابقة، بينما أشار إلى إمكانية قبول فئات أخرى في الفئتين الرابعة والخامسة وفق تقدير لجنة الإسكان، وبضوابط عادلة تشمل المطلقات والأرامل والأيتام والعازبات.
وتضم الفئة الأولى الزوج والزوجة والأبناء ـ إن وجدوا ـ مع مراعاة أن تعدد الزوجات لا يعطي الحق في الحصول على أكثر من دعم إسكاني واحد.
ويقع في الفئة الثانية أحد الوالدين مع ابن قاصر أو أكثر يحملون الجنسية البحرينية، وتشمل أيضاً الأسرة المتكونة من بحرينية متزوجة من أجنبي ولديها ابن أو أبناء قصر بحرينيون، أو من بحريني متزوج من أجنبية ولديه ابن أو أبناء قصر بحرينيون.
وتشمل الفئة الثالثة الابن البالغ 21 عاماً، غير المتزوج الساكن مع والديه البحرينيين أو أحدهما، شرط ألا يكون سبق لأي من والديه الانتفاع بدعم إسكاني، وأن يكون اختيار هذا الابن وفق إرادة واختيار الوالدين أو أحدهما.
ويحرم ذلك الاختيار الابن والوالدين من التقدم لنيل دعم إسكاني آخر، بينما لا يسري ذلك الحرمان على الأبناء الآخرين متى توفرت فيهم شروط تكوين أسرة ضمن الفئتين الأولى أو الثانية.
ويجوز للابن مقدم الطلب أن ينسحب قبل التخصيص ليحل محله ابن آخر تنطبق عليه ذات الشروط لمرة واحدة فقط، أما في حالة زواج الابن مقدم الطلب، فإن الزوجة أو الزوج يدخل ضمن أفراد هذه الأسرة.
ويمنح القرار الجديد المنتفع بالقسيمة السكنية مدة 4 سنوات للشروع والانتهاء من البناء، بعد أن كان يمنح سنتين فقط بحسب القرار القديم، في حين أصبح تمويل الترميم يمنح لمرة واحدة ولا يشمل «تكملة البناء»، بعد أن كان يمنح لمرتين.
واستحدث القرار مادة لتنظيم عملية تغيير نوع الطلب الإسكاني بأسس محددة، بحيث أصبحت تقتصر على القسائم والوحدات السكنية ولمرة واحدة .
وتضمن القرار الجديد ولأول مرة مواداً تعالج كيفية التصرف في الطلبات والانتفاع بعد الوفاة، وأصبح بالإمكان تقديم الطلب إلكترونياً عن طريق البوابة الإلكترونية، بعد أن كان يتم تقديم الطلب يدوياً فقط.
ويأتي نظام الإسكان الجديد لسنة 2015 تعزيزاً لما جاء في برنامج عمل الحكومة، والمتضمن تقليص فترة الانتظار من خلال تسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية لتبلغ ما يقارب 25 ألف وحدة خلال السنوات الأربع المقبلة، في إطار تنفيذ توجيه جلالة الملك المفدى ببناء 40 ألف وحدة سكنية جديدة، وتسهيل توفير الوحدات السكنية ومنح خيارات تمويلية للمواطنين من خلال تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.
ويشير برنامج عمل الحكومة إلى توفير بيئة آمنة وملائمة للسكان، والعمل على تحقيق راحة المواطن بكل جوانبها، عبر وضع برامج شاملة للحفاظ على المعايير البيئية وتوفير المرافق والبنى التحتية، بما يمنح المشروعات الإسكانية طابعاً حضارياً متكاملاً يعكس الثقافة البحرينية.