تنشر صحيفة «الوطن» رد مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، على المقال المنشور على متن صفحاتها بتاريخ 4 أكتوبر 2015، وذلك عملاً بحق الرد الصحافي.
نود بداية أن نشكر جريدة الوطن على الاهتمام بتناول القضايا التي تهم المهندسين ومهنة الهندسة في البحرين.
وإشارة إلى المقال المنشور في جريدتكم الغراء بتاريخ 4 أكتوبر 2015 للصحافي حذيفة إبراهيم بعنوان «الخريجون بين مطرقة الشركات وسندان اللجنة ـ المهن الهندسية ـ المهن الهندسية ترفض منح الأجانب خريجي الجامعات البحرينية رخصة مهندس»، نود الإيضاح أن مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية جهة تنفيذية تقوم بتطبيق بنود القانون المتعلق بتنظيم مزاولة مهنة الهندسة.
وحدد القانون رقم «51» لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية صلاحيات المجلس، حيث نصت المادة رقم «6» على أنه «يختص المجلس بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة المهن الهندسية والقيام بكافة المهام المنصوص عليها في هذا القانون».
وحددت المادة «8» من القانون شروط الترخيص للمهندس غير البحريني لمزاولة مهنة الهندسة في المملكة بغض النظر عن الجامعة التي تخرج منها المهندس.
وتشمل هذه الشروط أن يكون زاول مهنة الهندسة بالفعل لمدة 5 سنوات متصلة على الأقل تالية لحصوله على المؤهل، وأعطى القانون استثناء للمهندسين العاملين في بيوت خبرة أجنية مقرها خارج المملكة بشروط محددة.
ولم يستثنِ القانون غير البحرينيين الدارسين في جامعات بحرينية، وبناء عليه فإن المجلس لا يملك صلاحية لتجاوز القانون والترخيص لغير البحرينيين إلا إذا كانوا مستوفين لاشتراطات القانون بما فيها شرط الخبرة الموضح أعلاه.
ونود التوضيح أن المسوق الأساسي لهذه الاشتراطات هو ضمان مصالح المهندس البحريني من خلال السماح له بممارسة مهنة الهندسة حال تخرجه، حيث يتم الترخيص له كمهندس متدرب يزاول المهنة تحت إشراف مباشر من قبل مهندس مؤهل بغية اكتساب الخبرة المطلوبة لتأهيله كمهندس مؤهل، يحق له بعد اكتساب المهارات والخبرة الحصول على الترخيص لفتح مكتبه الهندسي الخاص به، أو الترقي في المكتب أو الجهة التي يعمل بها.
وفي هذا الإطار يود المجلس التوضيح إلى أن اشتراط الخبرة للمهندس غير البحريني يهدف لضمان أن لا يتم جلب مهندسين حديثي التخرج يتم تدريبهم وتأهيلهم من قبل المكاتب الهندسية على حساب المهندس البحريني وجودة العمل بهذه المكاتب، وإن اشتراط الخبرة الكافية للمهندسين غير البحرينيين للعمل في البحرين يهدف إلى الرقي بمستوى الخدمات الهندسية في المملكة.
ومجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية يعي أهمية الموضوع المطروح من قبل المهندسين غير البحرينيين خريجي الجامعات البحرينية والمنشور في جريدتكم، وبادر المجلس ومنذ مدة بالاتصال بالجهات التشريعية في الدولة لمعالجة أوضاع المهندسين غير البحرينيين من أم بحرينية وكذلك أبناء المقيمين في البحرين والذين درسوا في مدارس وجامعات البحري، ولكن وحتى مراجعة وتعديل القانون، لا يمتلك المجلس الصلاحية لتجاوز القانون وتسجيل غير البحرينيين الذين لا يستوفون شروط المادة «8» من قانون رقم «51» لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية.
وختاماً نود التنويه بعدم صحة ما ذكر في المقال بأن مصدراً من مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية وصف اشتراط توفر الخبرة للمهندس غير البحريني «بالقرار المستغرب».
وننفي أن يكون أي من أعضاء المجلس قد ذكر أنه «يتم جلب مهندسين من الخارج لا يمتلكون شهادات خبرة معترف بها، ويمنحون رخص مزاولة المهن الهندسية.
مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية




تنشر صحيفة «الوطن» رد وزارة الإسكان على الخبر المنشور على صفحاتها بتاريخ 2 سبتمبر 2015 تحت عنوان «رسائل من هموم المواطن»، وذلك عملاً بحق الرد الصحافي.
بالإشارة إلى ما نشر في العدد رقم «3552» بتاريخ 2 سبتمبر 2015 بصحيفتكم تحت عنوان «رسائل من هموم المواطن!» تحت فقرة «طلبان للإسكان متأخران»، يطيب لنا إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة، تبين أن مقدم الشكوى هو السيد سلطان عبدالله جوهر سلطان، وله طلبات مقيدة لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه.
للمذكور طلب قسيمة سكنية صادر في 11/09/1991 وهو ملغى بتاريخ 21/09/2002 بناءً على رغبة المذكور بالتقدم بطلب خدمة إسكانية أخرى.
وتقدم بطلب وحدة سكنية في 22/09/2002 وبناءً على طلب المذكور تم احتساب السنوات بناءً على جدول التحويلات المعمول به في الوزارة ليصبح تاريخ طلب الوحدة السكنية 31/12/1995 وهو قائم، وطلب المذكور مرشح للحصول على وحدة سكنية ضمن مشاريع المحافظة الجنوبية حسب النظام، علماً بأنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السكن.
شاكرين تعاونكم معنا في هذا الشأن راجين التكرم بالنشر للتوضيح.
العلاقات العامة والإعلام
وزارة الإسكان