اعتمد رئيس مجلس النواب أحمد الملا الهيكل الإداري الجديد للأمانة العامة، والذي يأتي بشكل متطور لدعم العمل النيابي.
وتتركز أبرز ملامح الهيكل الإداري الجديد في دمج عدد من إدارات المجلس، وإنشاء مركز البحرين للتدريب والدراسات البرلمانية، والتركيز على تأهيل وتدريب الموظفين، والتطوير والارتقاء بعمل أمانة المجلس وكافة منتسبيها من خلال الدورات التدريبية وورش العمل، وبدء العمل الإلكتروني الشامل لكافة أعمال المجلس والأمانة العامة للمساهمة في تقليل المصروفات وترشيد الإنفاق بحسب التوجيهات الحكومية الأخيرة بهذا الخصوص.
وأشار الملا إلى أن الأمانة العامة للمجلس ستكثف العمل والجهود خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع لمجلس النواب نحو تحقيق المزيد من الإنجاز سواء من خلال المشروعات والقوانين والموضوعات المطروحة للنقاش في اللجان المختلفة بالمجلس، أو من خلال نوعية وجودة العمل المنجز خلال الجلسات الأسبوعية واستخدام كافة الصلاحيات الممنوحة للمجلس النيابي وكفلها دستور البحرين تلبية وتحقيقاً لمصلحة الوطن والمواطن على مختلف الأصعدة.