كتب - حسن الستري:
أبدى النائب محمد العمادي ملاحظة على ورود الرسائل من الحكومة موقعة من وزير شؤون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي، وتساءل إن كان هناك خلط في الموضوع، لافتاً إلى جهود وزير الإسكان لن تثمر ما لم يكن هناك قرار بحل المشكلة الإسكانية فلا يعقل أن نترك الوزير «يطر» الأراضي.
وقال رئيس المجلس أحمد الملا جاءتنا الردود في نهاية الدور الماضي موقعة من الوزير المعني، وهي ردود حكومية وليست رد الوزير، وأن الوزير يوقعها بصفته عضو بالحكومة.
وأجاب وزير شؤون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بجميع الاقتراحات وتتعامل معها وفق آلياتها وتدرس في اللجان وتناقش في مجلس الوزراء، توقيع الوزير المختص لا يعني تغير وجهة الحكومة وإنما الهدف هو تسريع الإجراء، وطلب شطب كلمة قرقور وكلمة يطر من المضبطة، ولكن النائب العمادي تمسك بالعبارتين، فتم عرض الأمر على المجلس الذي قرر عدم شطب العبارتين.
وبخصوص رد الحكومة على تقليص فترة الانتظار من 5 أعوام إلى عامين، أفاد العمادي أن المبدأ في صرف العلاوة أن توفر الحكومة الطلب خلال 5 أعوام وهذا ما لم يحصل اليوم، ونحن إذا طلبنا صرفها خلال عامين وزيادة المبلغ إلى 200 دينار لان 100 دينار لا تكفي لاستئجار، فالمواطن ليس متسبباً بالثقل ولكن الحكومة لا تستطع تلبية الطلبات، كما إن إبقاء الشريحة على 900 دينار، يعني حرمان كثير من المواطنين.