تترقب الأوساط الرياضية في الكويت قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن إيقاف النشاط الرياضي الخارجي للاتحاد، وهو ما يطول الأندية الكويتية والمنتخبات، حيث تنتهي اليوم الخميس المهلة التي منحها الفيفا بسبب تعارض القوانين المحلية مع القوانين الدولية.
وكان الفيفا وجه في وقت سابق من الشهر الحالي رسالة إلى الاتحاد الكويتي يبلغه فيها بالإيقاف دولياً بعد شهر أكتوبر الحالي في حال لم يعدل قوانينه.
ولكي يصبح الإيقاف نافذاً، يجب أن تبلغ الاتحاد الكويتي ذلك برسالة رسمية من الفيفا.
ويخوض منتخب الكويت غمار التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 وكأس آسيا 2019 في الإمارات، كما بات فريقا القادسية والكويت الكويتيين على مشارف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي.
وجاءت رسالة الفيفا بالإيقاف في 15 أكتوبر الحالي والموقعة من الأمين العام المساعد ماركوس كاتنر الذي حل مكان الفرنسي جيروم فالك المقال من منصبه بسبب قضايا فساد، بعد رسالة مشابهة من اللجنة الأولمبية الدولية واسويف (اتحاد الرياضات الدولية الصيفية).
لكن اللجنة الأولمبية الدولية منحت الإثنين الكويت مهلة أخيرة حتى 27 أكتوبر الحالي لإجراء التعديلات المطلوبة على قوانينها الرياضية بما يتماشى مع الميثاق الأولمبي قبل اتخاذ قرار إيقافها رياضياً على الصعيد الدولي، وذلك بعد اجتماع في مقرها بلوزان مع وفد كويتي يمثل الحكومة والبرلمان والهيئة العامة للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية.
لكن الفيفا الذي كان أوقف الكويت عامي 2007 و2009 يعتبر أن هناك خرقاً للوائحه المباشرة، وأنه ملتزم بالتالي بالمهلة التي حددها للاتحاد الكويتي من أجل تعديل القوانين.
وشهد مقر اللجنة الأولمبية الدولية الثلاثاء بالذات اجتماعاً مماثلاً ضم ممثلين عنها وعن انوك (اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية) واسويف والمجلس الأولمبي الآسيوي، وعن الحكومة واللجنة الأولمبية السريلانكية لبحث التعارض ما بين القوانين المحلية والدولية لتجنب الإيقاف.
ووافق الوزير السريلانكي المكلف بالرياضة في الاجتماع على توقيع اتفاقية باسم حكومة بلاده يتعهد فيها بتعديل القوانين الرياضية المحلية تماشياً مع الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية، فمنحت بلاده بالتالي بعد هذا التوقيع مهلة حتى نهاية العام لإجراء هذه التعديلات.
وتطالب اللجنة الأولمبية الدولية باحترام استقلالية الحركة الرياضية وأن يكون التحكيم الرياضي عبر محكمة التحكيم الرياضي (كاس) وليس المحاكم المحلية وأن تتبع النظم الأساسية للأندية والاتحادات الرياضية المعنية مثيلاتها الدولية وليس مؤسسات حكومية.