{{ article.article_title }}

أمهلت الأمانة العامة للتعليم العالي إدارة الجامعة الخليجية أسبوعاً لتسديد ما تبقى في ذمتها إلى إداريين وأكاديميين عاملين لديها، وإرسال ما يفيد تحقيق المخالصة النهائية بذلك، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لسداد تلك المستحقات الثابتة قضائياً من الضمان المالي للجامعة ومطالبتها بتغطية المصروف منه.
وأوضحت الأمانة العامة، في بيان لها أمس، أن الأمين العام للمجلس د.رياض حمزة استدعى، بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي د.ماجد النعيمي، مسؤولي الجامعة الخليجية للوقوف على الشكاوى العديدة المقدمة من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالجامعة، سواء المستقيلين منهم أم المقالين أو الذين لايزالون على رأس عملهم، المتضمنة امتناع إدارة الجامعة عن تسديد رواتبهم الشهرية لمدة تجاوزت ثلاثة أشهر، ومستحقاتهم المالية الأخرى المنصوص عليها في عقد العمل المبرم بينهم. وأوضح مسؤولو الجامعة أن كافة مستحقات المشتكين تم سدادها، وبناءً عليه طلبت الأمانة العامة تزويدها بالمخالصات التي تفيد استلام المشتكين لمستحقاتهم المالية ثابتة التاريخ. وأشارت إلى أنها تسلمت في اليوم التالي خطاباً من الجامعة المذكورة يفيد بعدم قيامها بصرف راتب شهر سبتمبر للعام 2015 لمنتسبي الجامعة حتى الآن. وأضافت «في ضوء ذلك أمهلت الأمانة العامة إدارة الجامعة مدة سبعة أيام لتسديد ما تبقى في ذمتها لأصحاب الشكاوى والمنتسبين، وإرسال ما يفيد تحقيق المخالصة النهائية بذلك، حيث إنه ومن منطلق حرص الأمانة العامة على مصالح الأساتذة والعاملين وحقوقهم باعتبار المرتب الشهري حقاً مقرراً لهم بموجب عقد العمل، ويشكل المورد الأساس لمعيشتهم وعوائلهم، فإن الأمانة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لسداد تلك المستحقات الثابتة قضائياً من الضمان المالي للجامعة ومطالبتها بتغطية المصروف منه».
وأكدت الأمانة العامة حرصها التام على مصالح كافة العاملين في قطاع التعليم العالي وفي جميع مؤسساته، واحترام أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية ومراعاة حقوقهم، بما يضمن كرامتهم ويحقق الأداء السليم للعملية التعليمية ويعود بالخير على الجميع.