كتب - محرر الشؤون البرلمانية:
يصوت مجلس الشورى في جلسته المقبلة على مقترح هيئة المكتب بإعادة تشكيل لجان المجلس وتشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي.
ووفقاً للمعلومات المتاحة بجدول أعمال الجلسة الثانية لمجلس الشورى فإن الأسماء المرشحة لعضوية اللجان الدائمة والنوعية لم تتغير.
ورشحت هيئة المكتب لعضوية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية د.أحمد العريض وأحمد الحداد وجاسم المهزع وجواد عباس وخميس الرميحي ودلال الزايد وسامية المؤيد وعادل المعاودة.
ووفقاً للقوائم المرشحة من هيئة المكتب تضم لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أحمد بهزاد وخالد المسلم وسوسن تقوي وعبدالرحمن جمشير ود.عبدالعزيز العجمان ود.محمد الخزاعي ونانسي خضوري. واعتمدت هيئة المكتب للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بسام البنمحمد وجواد حبيب وخالد المسقطي ودرويش المناعي ورضا فرج وسمير البحارنة وصادق آل رحمة والدكتور عبدالعزيز أبل.
واشتملت قائمة لجنة الخدمات على د.جهاد الفاضل ود.سعيد عبدالله وفاطمة الكوهجي ود.منصور سرحان ونوار المحمود وهالة رمزي.
ومن المقرر أن يعرض المجلس على الأعضاء التصويت على لجنة المرافق العامة والبيئة التي تضم جمعة الكعبي وحمد النعيمي وزهوة الكواري وسيد ضياء الموسوي وعلي عيس والدكتور محمد على حسن وفؤاد الحاجي. وتضم لجنة المرأة والطفل د.جهاد الفاضل ودلال الزايد وزهوة الكواري ود.عبدالعزيز أبل وفاطمة الكوهجي ود.محمد علي وهالة رمزي.
ورشحت هيئة المكتب للجنة شؤون الشباب بسام البنمحمد ود.سعيد عبدالله وسوسن تقوي وصادق آل رحمة وعلي عيسى ونوار المحمود.
أما لجنة حقوق الإنسان فتضم أحمد الحداد وجاسم المهزع وجواد عبدالله وخميس الرميحي ودرويش المناعي ورضا فرج ود.محمد الخزاعي.
ورشحت هيئة المكتب لعضوية لجنة الرد على الخطاب الملكي النائب الأول لرئيس مجلس النواب جمال فخرو والنائب الثاني جميلة سلمان ودلال الزايد وسامية المؤيد ود.سعيد عبدالله ود.عبدالعزيز أبل وفؤاد الحاجي ود.محمد الخزاعي ود.منصور سرحان. ويصوت المجلس على اختيار أربعة من الأعضاء الذين رشحتهم هيئة المكتب لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة وهم جمال فخرو أحمد الحداد فاطمة الكوهجي ود.محمد الخزاعي.
ويخطر رئيس المجلس الأعضاء في بند الرسائل الواردة برسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء المرفق بها:
أ- المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986.
ب- المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989.
ج- المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002.