{{ article.article_title }}

طالب نواب الحكومة بتطبيق سياسة إعادة توجيه الدعم للخدمات كافة والطاقة والكهرباء خاصة وحصرها بالمواطن، بما يحقق حياة معيشية كريمة له ويحفظ مكتسبات البحرين ومقدراتها للأجيال المقبلة.
ودعا النائب ناصر القصير إلى المضي قدماً في المبادرات والجهود الداعمة لإعادة توجيه الدعم الحكومي، وقال «من غير المقبول أن يشمل الدعم الحكومي المواد المستخدمة لأغراض تجارية من قبل الشركات أو المحلات.
وأضاف القصير أن النواب طالبوا بمبادرات تصب في صالح المواطن في الموضوعات والمشروعات المطروحة أمام المجلس النيابي طوال دور الانعقاد الماضي، وكانت مسألة «توجيه الدعم» بمقدمة الأولويات.
وأكد أن توجيه الدعم باتت قضية تؤرق المواطن وتؤثر نتائجها السلبية المتراكمة على مختلف الأوضاع المعيشية والاقتصادية والمالية في المملكة.
وأوضح أن المجلس النيابي يعمل جاهداً وبكل طاقته ووفق الاختصاصات المتاحة والصلاحيات المكفولة بموجب الدستور، لإعادة الأمور إلى نصابها، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمصلحة العليا للوطن والمواطن.
واعتبر المرحلة المقبلة مهمة تحتاج للتكاتف وتوحيد الجهود، مبرراً «حجم المسؤولية الملقى على عاتقنا كبير، ويتطلب المزيد من العمل المشترك وبذل الجهود نحو تلبية المطالب وتذليل العقبات وحلحلة المشكلات، وبمقدمتها إعادة توجيه الدعم للطاقة والكهرباء».
من جانبه قال النائب خالد الشاعر، إن أي قرار حكومي قادم بشأن إعادة توجيه الدعم لابد أن يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للمواطن، مؤكداً أهمية إعادة التوجيه وصياغة الآليات المتبعة لتحقيق ذلك، بحيث يكون المواطن المستفيد الأول، بما يضمن له وللأجيال المقبلة حياة معيشية كريمة ورغيدة.
وأضاف الشاعر أن النسبة العظمى من حجم الاستفادة من الدعم الحكومي في السابق سواء دعم اللحوم أو السلع وحتى الطاقة والكهرباء، كانت موجهة لمصلحة الأجنبي وأرباب الأعمال من المؤسسات والشركات التجارية.
وحصر أهم الأولويات أمام المجلس النيابي بمصلحة المواطن، والدفع بكافة الجهود لتوفير مقومات حياة معيشية كريمة، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتوفير البنية التحتية المهيئة للعملية التنموية الشاملة، من خلال تضافر الجهود والمساهمة الفاعلة والمشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق هذا الأمر.
بدوره أشاد النائب غازي آل رحمة بحجم التعاون الكبير والمشترك القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بهدف تسريع وتيرة العمل البرلماني المشترك تحقيقاً للمصلحة العليا للوطن والمواطن على الصعد المختلفة.
وأشار آل رحمة إلى الحرص الكبير للمجلس النيابي بشأن العديد من القضايا والموضوعات الماسة بالمواطن ومن أهمها «إعادة توجيه الدعم»، خاصة في ظل تغيرات وتحديات مختلفة تمر بها المنطقة وتداعياتها على مختلف الصعد.
وقال إن مجلس النواب بقيادة أحمد الملا وكافة الأعضاء، يضع نصب عينيه مصلحة المواطن، ويعمل بكل جهد وإخلاص وعزيمة من خلال الممارسات الرقابية والتشريعية وتكثيف التواصل المستمر مع الحكومة لتحقيق النتائج الإيجابية والخروج بالمزيد من المكتسبات والإنجازات الضامنة للأجيال المقبلة حياة كريمة ورغيدة.
وشدد آل رحمة على أن كل ما هو مطلوب في المرحلة المقبلة الدفع بالمزيد من الشراكة بين السلطات وعدم الاستئثار بالرأي وإطلاق القرارات من طرف واحد، خاصة فيما يتعلق بالقرارات المصيرية في حياة ومعيشة المواطنين محدودي الدخل، والتوافق على اتخاذ أفضل القرارات الممكنة والموازنة بين ما تحتاج إليه الدولة وما يحتاج إليه المواطن.