{{ article.article_title }}

العرادي: التراجع في المخزون السمكي سببه الصيد الجائر
بومجيد يدعو للاستفادة من التجارب العالمية في استزراع الأحياء البحرية
داوود : تنمية الثروة السمكية يساهم في زيادة الأمن الغذائي ويحافظ على استقرار الأسعار




أكد عدد من النواب ضرورة الدفع والإسراع بوقف الصيد الجائر للأسماك في البحرين، وطالبوا بوضع خطة عمل وطنية متكاملة للاستزراع البحري والسمكي بهدف الإبقاء والحفاظ على استدامة ونمو الأسماك بالصورة الطبيعية لها من جهة ويهدد الحياة البيئية والبحرية بالدمار والاندثار من جهة أخرى، وأشاروا إلى أن الحفاظ على الثروة السمكية والمراعي البحرية وتنميتها تعد من أهم الخطط الواجب العمل بها خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب بالتعاون مع الجهات المختصة، كون المملكة تزخر بالثروة السمكية التي باتت للأسف مهملة مؤخراً وفي قبضة عدد من الأفراد أو المؤسسات غير المتخصصة والتي عملت على التدمير والاستغلال الجائر لهذه الثروة بدلاً من الحفاظ عليها وتنميتها، ونوهوا لضرورة تخصيص الكوادر البشرية والمؤسساتية، وخلق البيئة المناسبة لتنميتها وتكاثرها، ولا سيما أنها تعد أحد أهم مصادر الغذاء والحفاظ عليها هو الحفاظ على أمن غذائي قوي يسهم في توافر المخزون السمكي للمواطنين، وفائض ذي عوائد اقتصادية للبحرين.
وتقدم عدد من النواب بمقترحين : الأول : بوقف الصيد الجائر للأسماك ( الكراف) الذي يمارس بطرق غير قانونية ويهدد الثروة البيئية والبحرية والسمكية، والثاني: بوضع خطة وطنية لاستزراع الأسماك للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها في المملكة.
ومن جانبه، أكد النائب علي العرادي- أحد مقدمي المقترح- أن التراجع الكبير في أعداد المخزون السمكي سببه الصيد الجائر للأسماك في فترة زمنية قصيرة دون ترك صغار الأسماك لفترة زمنية كافية للوصول للوزن والكتلة الحيوية الطبيعية لها في المحيط المائي، والاستمرار في هذا النوع من الصيد قد يؤدي في بعض الحالات إلى انقراض أنواع معينة من الأسماك، أو تدني كميات الصيد المعتادة إلى حد كبير خلال فترات مواسم الصيد الصحيحة، مشدداً على ضرورة التحرك السريع من قبل الحكومة والجهات المختصة في وضع خطة متكاملة من أجل تنظيم عملية الصيد للأسماك وتحديد الأوقات المناسبة لذلك، والعمل على توعية العاملين في مجال الصيد، للحد من عمليات الصيد العشوائية.
وأوضح العرادي أن المقترحين يشيران وبكل وضوح إلى أن الصيد الجائر هو ظاهرة صيد الأسماك بكميات تفوق قدرة البحر والمحيط على الحفاظ على استدامتها، وتراجع في أعداد ومخزون هذه الأسماك، لا تقتصر على البحرين فقط، بل تعتبر ظاهرة عالمية، حيث يتم صيد كميات ضخمة من الأسماك في فترة زمنية قصيرة دون منحها فرصة للتكاثر لضمان بقائها من أجل أجيالنا القادمة.
وأشار العرادي إلى أن المواطنين يعتمدون بشكل اساسي على صيد الأسماك كمصدر للرزق وكمصدر للغذاء، ولذلك فإن الصيد الجائر له تأثير بيئي وأحد أهم التحديات البيئية التي نواجهها في الوقت الحالي، وقال:» أرى ضرورة وضع خطة وطنية لاستزراع الأسماك للحفاظ على الثروة السمكية و تنميتها في مملكة البحرين والعمل على محاسبة المتجاوزين ووضع حل حاسم وسريع لتنظيم عملية الصيد بحيث يضمن العدالة في الصيد من جهة، والحفاظ على الموارد البيئية والحياة البحرية والسمكية للأجيال القادمة، وبحسب نص المادة (9/ح) من الدستور الذي ينص على أن «تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية».
وشدد النائب جمال داوود على حرص المجلس النيابي للاهتمام بشكل كبير ومكثف على تنمية وحماية الثروة السمكية في المملكة لما له من أثر إيجابي على إنتاج المملكة من الثروة السمكية، والمساهمة في زيادة الأمن الغذائي وتغذية الأسواق المحلية بالأسماك بأسعار مناسبة للجميع، في ظل استنزاف مخزون الثروة السمكية واستخدام أساليب صيد تدمر الموائل البحرية وبالتالي تؤثر سلباً على النمو والتكاثر وهجرة الأسماك للعديد من الموائل البحرية والتي كانت غنية جداً بالأسماك.
ومن جانبه، أشار النائب عبدالرحمن بومجيد أنه على البحرين الاطلاع على تجارب دول العالم العلمية والتقنية في مجال تنمية واستزراع الأحياء البحرية، وتبادل أفضل الخبرات في هذا المجال، الذي من الممكن أن يكون دخلاً اقتصادياً جديداً ومهماً لمملكة البحرين، وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في هذا المجال.
وأضاف أن 80% من الثروة السمكية في العالم تعاني من الاستغلال، وبما أن هذه الثروة تعد الأهم في البحرين فيجب التعاون مع الجهات والوزارات المعنية لتبني خطة وطنية متكاملة من شأنها الحفاظ على استدامة هذه الثروة عن طريق الاستزراع السمكي وتشجيع ودعم الاستثمار في هذا المجال لزيادة المردود الاقتصادي والاستهلاكي. وأشار النائبان جلال كاظم ومحمد المعرفي، من ضمن مقدمي المقترح، إلى أن الإفراط في صيد الأسماك واستنزاف الثروة البحرية سيؤدي إلى تدهور الوضع السمكي، ولابد من الاستغلال الأمثل للأسماك البحرية عن طريق صيد الأعداد الفائضة منها فقط، وجعل الباقي منها للنمو والتكاثر بصورة طبيعية وتجديد نفسه، ووضع النظم والضوابط الخاصة بذلك، وأضافا أن الاستثمار في الاستزراع السمكي وخلق المحميات البحرية، يشكل أحد أهم الأسس الحديثة لتطوير وتنمية الثروة السمكية في كثير من دول العالم، ولحماية الأمن الغذائي بالمملكة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.