عباس يؤكد الاستمرار في الكفاح المشروع والمقاومة الشعبية السلمية



عواصم - (وكالات): أعلنت مصادر فلسطينية أن جنوداً من قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلوا طفلاً فلسطينياً «14 عاماً» بـ15 طلقة نارية في حي باب العمود بالقدس المحتلة أمس، فيما بدأت الشرطة الإسرائيلية وضع حواجز على مداخل الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة ومن المتوقع نشر وحدات من الجيش لمساعدتها في إطار الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لوقف الهجمات التي ينفذها فلسطينيون ضد المستوطنين وعناصر من قوات الاحتلال.
من جانبه، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب متلفز أن الفلسطينيين ماضون في «الكفاح الوطني المشروع للدفاع عن النفس والمقاومة الشعبية السلمية».
وزعمت الشرطة الإسرائيلية أنها أحبطت عملية طعن في القدس وأطلقت النار على منفذها.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا سمري في بيان إن الشرطة «ستقوم بوضع نقاط تفتيش مختلفة على مخارج القرى والأحياء العربية» في القدس الشرقية المحتلة.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن فلسطينياً حاول طعن حارس أمن عند أحد مداخل البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة ولكن تم إطلاق النار عليه قبل أن يؤذي أحداً. واستشهد الطفل الفلسطيني بعد إصابته بالرصاص. ويظهر شريط بثته قناة العربية طفلاً على الأرض في منطقة باب العمود في القدس بينما يطلق عليه أفراد من حرس الحدود النار عن بعد عدة مرات.
وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية إن الطفل، من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
ووضعت الشرطة الاسرائيلية نقاط تفتيش امام حي جبل المكبر في القدس الشرقية المحتلة.
وكان الشبان الثلاثة الذين شنوا أمس الأول هجومين أحدهما استخدم فيه الرصاص لأول مرة من حي جبل المكبر. وقتل 3 إسرائيليين في هجومي الثلاثاء، اثنين داخل حافلة في هجوم استخدم فيه سلاح ناري في القدس الشرقية والثالث طعنه فلسطيني بعد أن صدم مارة بسيارته في القدس الغربية.
ولأول مرة استخدم سلاح ناري في هجوم بالقدس منذ اندلاع موجة العنف في الأول من أكتوبر الحالي والتي خلفت 30 شهيداً فلسطينياً و7 قتلى إسرائيليين.
ويذكر هذا الهجوم بالهجمات التي شنت في الانتفاضتين الفلسطينيتين الأولى عام 1987 والثانية عام 2000، حيث كانت وسائل النقل العامة الإسرائيلية هدفاً للهجمات.
وفي الهجوم الثاني، قام سائق سيارة بصدم مارة قرب موقف للحافلات في شارع لليهود المتطرفين في القدس الغربية قبل أن يترجل من السيارة ويهاجمهم بسكين ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح طفيفة. بينما أصيب منفذ الهجوم. والمنفذ هو علاء أبو جمل، وهو ابن عم غسان وعدي أبو جمل اللذين قاما في 18 نوفمبر 2014 بشن هجوم على كنيس يهودي في حي هار نوف في القدس الغربية ما أدى إلى مقتل 5 إسرائيليين هم 4 حاخامات وشرطي قبل أن تقتلهما الشرطة الإسرائيلية.
وجبل المكبر قريب من حي آرمون هنتسيف الذي وقع فيه الهجوم داخل الحافلة.
وإقامة الحواجز جزء من الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية. ووضع حواجز على مداخل كافة الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية إجراء استثنائي بينما قامت إسرائيل بإغلاق عدة أحياء في السابق.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن «الحكومة الأمنية قررت عدة إجراءات للتصدي للعنف بينها خصوصاً السماح للشرطة بإغلاق أو فرض حظر تجول في أحياء بالقدس في حال حدوث احتكاكات أو تحريض على العنف».
وأضاف البيان أن «الحكومة سمحت خصوصاً علاوة على هدم منازل المسلحين، بعدم إجازة أي بناء جديد في المنطقة المعنية ومصادرة أملاك الإرهابيين وسحب ترخيص الإقامة في إسرائيل».
وأعلنت الحكومة أيضاً أنها لن تعيد جثامين الشهداء منفذي الهجمات الفلسطينيين إلى عائلاتهم ويندرج هذا في إطار الإجراءات الجديدة المتخذة لوقف الهجمات التي ينفذها فلسطينيون.
ونصبت 5 حواجز في حيي صور باهر وجبل المكبر حيث كانت الشرطة تقوم بتفتيش السيارات وفحص هويات المارة.
ويشعر الشبان الفلسطينيون بالإحباط مع تعثر عملية السلام واستمرار الاحتلال الإسرائيلي وتكثيف الاستيطان في الأراضي المحتلة بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة هجمات المستوطنين على القرى والممتلكات الفلسطينية.
وتنذر موجة العنف الحالية باندلاع انتفاضة شعبية فلسطينية ثالثة ضد الاحتلال الإسرائيلي بعد انتفاضتي 1987-1993 و2000-2005.