شهد اقتصاد إمارة دبي نمواً متواصلاً لثلاث سنوات، وارتفع عدد سكانها 100 ألف نسمة منذ نهاية العام الماضي، كما تدفق عليها مستثمرون في مجالات مختلفة هرباً من الأوضاع الاقتصادية والسياسية في بلدانهم، ما أثر على الإقبال وأسعار القطاع العقاري في الإمارة.
وقد رفعت كل هذه العوامل الطلب على العقارات القائمة، ما ساعد في ارتفاع أسعارها، فخلال الاثني عشر شهراً الماضية ارتفعت أسعار الشقق 38%، والفلل 24%، كما ارتفعت إيجارات الشقق 20% والفلل بنحو 17% وفقاً لبنك ستاندر تشارترد.
وقال سعدالله العابد من كولييرز إن "الطلب جاء من دول الربيع العربي والهند التي تعاني من اقتصادها وعملتها، إضافة إلى الزبائن السعوديين".
وحسب إحصائيات دائرة الأراضي والأملاك تصدر الهنود قائمة المشترين الأجانب والسعوديون المستثمرين العرب خلال النصف الأول من العام الجاري.
وبموازاة ارتفاع الأسعار وقيم الإيجارات، أبدى خبراء تخوفاً من أن يدخل المضاربون إلى السوق ويقودوها باتجاه فقاعة عقارية جديدة، لذلك فإن السلطات حريصة اليوم على إبقاء عمليات البيع على الخارطة ضمن نطاق السيطرة بغية منع أنشطة المضاربة التي فجرت الأزمة في السابق، كما أنها بصدد سن 7 قوانين جديدة لضبط إيقاع السوق.
وقال الخبير العقاري عماد الجمل : "يجب أن تتدخل الدولة الآن وتطبط السوق لتقطع الطريق أمام المضاربين تفاديا لازمة مقبلة".
ورغم أن نمو السوق يبدو مدعوماً بعوامل أساسية لإكمال مشوار الصعود أو المحافظة على الموقع الحالي، لكن الأوضاع الجيوسياسية والأمنية المحطية بالمنطقة تثير مخاوف المستثمرين.