شاركت وزارة الأشغال والبلديات في فعاليات المؤتمر الثاني لشبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحوث الإدارة العامة «مينابار» في تونس مابين 6-9 أكتوبر الحالي، بطرح أوراق عمل تناولت الشراكة المجتمعية ودور المواطن في العمل البلدي.
وقدمت مديرة الموارد البشرية بشؤون البلديات أمينة عبدالرحمن، وسلمى باني وعلي الخرفوش من إدارة التخطيط وشؤون المجلس البلدية أوراق عمل بحثية ركزت على الشراكة المجتمعية ودور المواطنين في العمل البلدي والبناء الحكومي والحوكمة في العمل البلدي.
وأوضحت أمينة عبدالرحمن أن المؤتمر تناول تطوير البرامج التدريبية المبنية على الكفاءات ومدى ملاءمتها للاحتياجات الفعلية للمؤسسات وتطوير قدرات الموظفين بتنمية الجانب الإبداعي، ودفعهم باتجاه الابتكار في عملية تنفيذ المشروعات، وتطوير التشريعات والقوانين المساهمة في تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم، وتطوير وسائل وخطط التواصل بين العملاء وجهات تنفيذ القرارات الحكومية.
وقالت إن المؤتمر يمثل مركزاً خصباً للاستفادة من التجارب العربية في تسخير الفكر الجماعي والجهود المبذولة من طرف المؤسسات لتعزيز الإدارة العامة وصنع السياسات المبنية على الأدلة بمنهجيات علمية تسعى لخدمة المواطنين.
وأضافت أن أوراق العمل البحثية المطروحة في المؤتمر تسهم في الارتقاء بالعمل البلدي، وتقدم نماذج حديثة من مرتكزات البناء الاستراتيجي تؤدي لتعزيز المخرجات المحلية وفق إطار الرؤية الاقتصادية المستقبلية للمملكة.
وتناول المؤتمر عدداً من الموضوعات الحيوية شملت دور المواطنين والمنظمات في البناء المشترك للعمل الحكومي، واستفراد الدولة بالإدارة بالمقابل مع النماذج التشاركية لإدارة الشأن العام، والإطار القانوني والمؤسسي للبناء المشترك للعمل الحكومي، والأنظمة البديلة المبتكرة للإدارة العامة من أجل بناء مشترك، إضافة إلى استعراض إدارة العمل الحكومي مع نماذج مبتكرة للحوكمة الإقليمية. أقيم المؤتمر تحت رعاية رئيس الحكومة التونسية حبيب الصيد، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد العربي للحوكمة ومعهد الإدارة العامة «بيبا»، وأكثر من 400 مختص وباحث من 25 دولة في كافة مجالات الإدارة العامة.
وقدمت مديرة الموارد البشرية بشؤون البلديات أمينة عبدالرحمن، وسلمى باني وعلي الخرفوش من إدارة التخطيط وشؤون المجلس البلدية أوراق عمل بحثية ركزت على الشراكة المجتمعية ودور المواطنين في العمل البلدي والبناء الحكومي والحوكمة في العمل البلدي.
وأوضحت أمينة عبدالرحمن أن المؤتمر تناول تطوير البرامج التدريبية المبنية على الكفاءات ومدى ملاءمتها للاحتياجات الفعلية للمؤسسات وتطوير قدرات الموظفين بتنمية الجانب الإبداعي، ودفعهم باتجاه الابتكار في عملية تنفيذ المشروعات، وتطوير التشريعات والقوانين المساهمة في تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم، وتطوير وسائل وخطط التواصل بين العملاء وجهات تنفيذ القرارات الحكومية.
وقالت إن المؤتمر يمثل مركزاً خصباً للاستفادة من التجارب العربية في تسخير الفكر الجماعي والجهود المبذولة من طرف المؤسسات لتعزيز الإدارة العامة وصنع السياسات المبنية على الأدلة بمنهجيات علمية تسعى لخدمة المواطنين.
وأضافت أن أوراق العمل البحثية المطروحة في المؤتمر تسهم في الارتقاء بالعمل البلدي، وتقدم نماذج حديثة من مرتكزات البناء الاستراتيجي تؤدي لتعزيز المخرجات المحلية وفق إطار الرؤية الاقتصادية المستقبلية للمملكة.
وتناول المؤتمر عدداً من الموضوعات الحيوية شملت دور المواطنين والمنظمات في البناء المشترك للعمل الحكومي، واستفراد الدولة بالإدارة بالمقابل مع النماذج التشاركية لإدارة الشأن العام، والإطار القانوني والمؤسسي للبناء المشترك للعمل الحكومي، والأنظمة البديلة المبتكرة للإدارة العامة من أجل بناء مشترك، إضافة إلى استعراض إدارة العمل الحكومي مع نماذج مبتكرة للحوكمة الإقليمية. أقيم المؤتمر تحت رعاية رئيس الحكومة التونسية حبيب الصيد، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد العربي للحوكمة ومعهد الإدارة العامة «بيبا»، وأكثر من 400 مختص وباحث من 25 دولة في كافة مجالات الإدارة العامة.
