دعت البحرين إلى اختيار 26 سبتمبر من كل عام يوماً عالمياً للقضاء على الأسلحة النووية، كخطوة ضرورية نحو تحقيق هدف التخلص من الأسلحة النووية نهائياً.
وأكدت في بيان تلاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك جمال الرويعي، أمام اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي التابعة للجمعية العامة في دورتها السبعين، موقفها الثابت الداعي لنزع السلاح والأمن الدولي، وتكثيف الجهود الرامية للحد من انتشار الأسلحة النووية وتطويق إنتاجها، وصولاً إلى مرحلة النزع الشامل لها لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.
وحثت المملكة المجتمع الدولي على بدء مفاوضات حول معاهدة شاملة وغير تمييزية لحظر استخدام الأسلحة النووية وإنتاجها وتخزينها، وعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى معني بنزع السلاح النووي في موعد أقصاه عام 2018، من أجل استعراض التقدم المحرز في هذا الموضوع الحيوي وطبقاً لقرار الجمعية العامة رقم A/68/32.
وجددت البحرين موقفها المطالب بجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها الخليج العربي، خالية من أسلحة الدمار الشامل، وضرورة أن توقع إسرائيل على معاهدة عدم الانتشار النووي، وإخضاع منشآتها النووية للتفتيش الدولي التابع لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأعربت عن استيائها من عدم التوصل إلى اتفاق في مؤتمر الدول الأطراف للاستعراض الشامل لمعاهدة منع الانتشار النووي، الذي فشل في تحقيق تقدم ملموس على صعيد نزع السلاح النووي، من خلال عدم تنفيذ قرار مؤتمر المراجعة لعام 1995 المعني بالشرق الأوسط وخطة العمل المعتمدة في مؤتمر المراجعة للعام 2010.
وأعربت البحرين عن تطلعها إلى أن يسهم الاتفاق بين إيران ودول 5+1 حول الملف النووي الإيراني، إلى استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، رغم عدم تطرقه لمشكلات حقيقية تواجه المنطقة وضمان خلوها من أسلحة الدمار الشامل.
وشددت على أهمية حق الاستفادة من التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية باعتباره حقاً طبيعياً للدول كافة في إطار الضمانات الدولية، وشريطة أن يتسق تماماً مع الالتزامات القانونية ومعايير الشفافية وفقاً للاتفاقات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.