كشف مسؤولون في قطاع الشحن البحري عن ارتفاع متوقع لأجور التأمين على البضائع المستوردة للسوق السعودية بنحو 300 في المائة، في حال توجيه ضربة عسكرية لسورية، وتطور الأحداث إلى التدخل من خلال عمليات ميدانية على الأرض.
وتوقعوا في حديثهم لصحيفة الاقتصادية السعودية، أن تشهد أجور الشحن زيادة في الفترة القليلة المقبلة، مع اقتراب الضربة العسكرية لسورية، في ظل اضطراب المنطقة في الوقت الحالي، مؤكدين أن أي زيادة في الأجور ستنعكس بشكل مباشر على أسعار البضائع في السوق السعودية تحديدا.
من جهته أكد هاني الطرابلسي الوكيل الملاحي أن توجيه أي ضربة إلى سورية سيرفع أجور التأمين بنحو 300 في المائة، وبالتالي سترتفع أجور الشحن البحري، وستنعكس على أجور شحن البضائع.
وقال "أجور التأمين ما زالت الأجور مستقرة حتى الآن، وسيتم رفع أجور شحن البضائع بشكل مباشر بعد توجيه أي ضربة عسكرية لسورية، التأمين على السفن التجارية سيرتفع مباشرة وستتأثر أسعار الشحن وستنعكس على أجور نقل الحاويات، وبالتالي ستتأثر أسعار البضائع المستوردة".
من جهته أوضح عبد الرحمن شمبان مدير شركة باسم للشحن أن الأحداث ما زالت لم تؤثر في أجور الشحن، وتوقع أن ترتفع أجور الشحن للحاويات بنحو ألف دولار للحاوية الواحدة بسبب زيادة أجور التأمين في الفترة القليلة المقبلة، بسبب تطورات الأوضاع في المنطقة، وذلك قبل توجيه الضربة العسكرية، نظرا لاضطراب المنطقة.
وزاد "أجور التأمين على حاويات البضائع على سبيل المثال من فرنسا إلى السعودية تكلف نحو 2500 دولار في الوقت الحالي للحاوية 20 قدما وستصل إلى ثلاثة آلاف دولار بسبب تطور الأحداث حول سورية، بينما الحاويات 40 قدما سترتفع بنحو ألف دولار للحاوية وسترفع أجور شحنها من ثلاثة آلاف دولار في الوقت الحالي إلى أربعة آلاف دولار في الفترة القليلة المقبلة، قبل توجيه الضربة العسكرية"، مشيرا إلى أن الرؤية ستكون أوضح حول أجور الشحن خلال الأسبوع المقبل.
من جهته، أكد إيهاب الجاسر رئيس لجنة النقل البحري في غرفة الشرقية أن أسعار التأمين على السفن العابرة لم تشهد أي تغير في الفترة الحالية، إلا أن التصريحات الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية لسورية ألقت بظلالها على مصير شركات الشحن البحري وشركات التأمين، حيث إن هنالك ترقبا حذرا بشأن التغطيات التأمينية التي تضمن تعويض أصحابها حال تعرض تلك الممتلكات لأي أضرار.
وأضاف أن شركات التأمين قد تلجأ إلى رفع الأسعار في حالة وجود أي تطور في مجريات الأحداث، ولم يكون رفع الأسعار عاماً إنما سيكون على السفن العابرة لبعض المنافذ البحرية التي تشهد نوعاً من الخطورة والقريبة من سورية، مؤكداً أن الفترة الحالية لم تشهد أي تغير في الأسعار.