قال عضو اللجنة النيابية المصغرة المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية أحمد قراطة إن اللجنة ترفع تقريرها النهائي الأسبوع المقبل لهيئة المكتب، متضمناً عدة توصيات بينها دعوة الحكومة لعدم تجزئة ملف الدعم والتعامل معه ككتلة واحدة، وزيادة مبلغ التعويض.
وأضاف قراطة لـ«الوطن» أن الحكومة تسرعت في تطبيق القرار، ولم تقدم دراسة واضحة عن التأثيرات المتوقعة على المواطن والأجنبي ونسبة التضخم.
وأكد أن اللجنة تؤيد الحكومة في سياستها التقشفية لحفظ مكتسبات الوطن والمواطن، لكنها تختلف معها في آلية تنفيذ القرارات. وكان نواب طالبوا الحكومة بتطبيق سياسة إعادة توجيه الدعم للخدمات كافة والطاقة والكهرباء وحصرها بالمواطن، بما يحقق حياة معيشية كريمة له ويحفظ مكتسبات البحرين ومقدراتها للأجيال المقبلة.