كتب ـ حسام الصابوني:
قال عضو اللجنة النيابية المصغرة المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية النائب أحمد قراطة إنه سيتم رفع التقرير النهائي الأسبوع المقبل لهيئة المكتب لعرضه على مجلس النواب ثم رفعه إلى الحكومة.
وأضاف قراطة أن التقرير يتضمن عدة توصيات، منها أنه يجب على الحكومة أن تأخذ الدعم ككتلة واحدة لكل السلع وعدم تجزئته، إضافة إلى التأكيد على أن مبلغ التعويض يجب أن يوازي جميع السلع وليس سلعة واحدة.
وأشار قراطة إلى أن الحكومة تسرعت في تطبيق القرار لأنها لم تقدم دراسة واضحة عن التأثيرات المتوقعة على المواطن والأجنبي إضافة إلى نسبة التضخم.
وأكد قراطة أن اللجنة تؤيد الحكومة في سياستها التقشفية للحفاظ على مكتسبات الوطن والمواطن، ولكنها تختلف على آلية تنفيذ القرارات.
وكان عدد من النواب طالبوا الحكومة بتطبيق سياسة إعادة توجيه الدعم للخدمات كافة والطاقة والكهرباء خاصة وحصرها بالمواطن، بما يحقق حياة معيشية كريمة له ويحفظ مكتسبات البحرين ومقدراتها للأجيال المقبلة.
وكانت الحكومة أعلنت في مايو الماضي عن نيتها توجيه دعم اللحوم وتحرير الأسعار مطلع أغسطس الماضي مقابل صرف تعويضات نقدية مباشرة للمواطنين لكل أسرة وفق الفئة العمرية لأفرادها بواقع 5 دنانير لرب الأسرة، و3.5 دينار لكل فرد من الأسرة فوق 15 عاماً فيما يُمنح ديناران من لم يجاوز الـ 15 عاماً.
وتتمسك لجنة الدعم بخيار البطاقة التموينية المقترح من المصغرة التي تضم 11 سلعة تشمل الأرز والدجاج والسكر والزيت والعدس والمكرونة والحليب الطازج والمجفف وحليب الأطفال ومعجون الطماطم وجبن «أكواب».