القاهرة - (أ ف ب): توافد الناخبون في مصر أمس للتصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي يتوقع أن ترسخ سلطة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وتوافد الناخبون على 19 ألف مركز اقتراع في 14 محافظة تضم 27 مليون ناخب، من أصل 27 محافظة للتصويت في المرحلة الأولى على يومين. ولم تصدر الحكومة أي أرقام حول نسبة المشاركة. وتجرى الانتخابات على مرحلتين بين 17 أكتوبر و2 ديسمبر لشغل 596 مقعداً في أكبر بلد عربي يبلغ عدد سكانه أكثر من 88 مليون نسمة. وسيجرى انتخاب 448 نائباً وفق النظام الفردي و120 نائباً وفق نظام القوائم، فيما سيختار الرئيس السيسي 28 نائباً.
وفي مؤتمر صحافي في مجلس الوزراء، ألمح مساعد رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات اللواء رفعت قمصان إلى ضعف إقبال الناخبين. وقال قمصان «أياً كانت نسبة الإقبال فنحن في بداية اليوم. كثيرون من الناخبين في أماكن عملهم ومن المتوقع أن يزيد الإقبال مع منتصف النهار».
وأضاف «11 من 14 محافظة «تجري فيها الانتخابات» في صعيد مصر ودرجة الحرارة مرتفعة إلى حد ما. ومن المتوقع مع تحسن درجة الحرارة أن يتوافد عدد أكبر من الناخبين».
وأغلقت صناديق الاقتراع الساعة التاسعة مساءً.
وغالبية المرشحين الذين يخوضون الانتخابات يدعمون الرئيس السيسي الذي يحظى بشعبيه واسعة.
ويرى عدد كبير من المصريين أن السيسي هو الرجل القوي الذي استطاع أن يعيد قدراً من الاستقرار للبلاد ويمكنه إنعاش اقتصاد متأزم بفعل الاضطرابات الأمنية والسياسية التي عصفت بمصر منذ ثورة يناير 2011 التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وتأمل الحكومة أن تشهد الانتخابات مشاركة كبيرة خصوصاً أن آخر انتخابات برلمانية اكتسحها الإسلاميون حققت نسبة مشاركة 54.9 % من اصوات الناخبين المسجلين. ودعا الرئيس المصريين في كلمة متلفزة إلى «الاحتشاد بقوة أمام لجان الاقتراع».
والدستور الجديد يمنح البرلمان صلاحيات واسعة بينها سحب الثقة من الرئيس ومراجعة كافة القوانين التي أصدرها في غيابه خلال 15 يوماً.
وفي غياب الإخوان المسلمين عن المشهد، يبرز حزب النور السلفي الذي أيد عزل الرئيس السابق المنتمي للجماعة محمد مرسي في يوليو 2013، كالحزب الإسلامي الوحيد في الانتخابات. ويتنافس مئات من الأعضاء والنواب السابقين للحزب الوطني الديمقراطي، حزب مبارك، في الانتخابات بعد أن ألغى القضاء قراراً سابقاً بمنع ترشحهم.
وأكد تقرير لصحيفة الأهرام المملوكة للدولة أن قرابة نصف المرشحين كانوا أعضاء في حزب مبارك الذي تم حله. وتنحصر المنافسة بين تكتلات مؤلفة من أحزاب موالية للسيسي أو من «مستقلين» مؤيدين يتنافسون على 596 مقعداً نيابياً. وتسعى قائمة «في حب مصر» التي تضم أحزاباً من يمين الوسط ورجال أعمال ووزراء سابقين وأعضاء سابقين في الحزب الوطني، إلى الحصول على ثلثي مقاعد البرلمان مع حلفائهم.
أما القائمة الثانية الموالية للسيسي التي تتمتع بثقل فهي «الجبهة المصرية» التي يقودها مؤيدو أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.
ونشرت الحكومة نحو 360 ألف شرطي وجندي لحماية مراكز الاقتراع عبر البلاد التي تواجه قوات الأمن فيها هجمات متواصلة من الجماعات الجهادية المتشددة.
وتنطلق المرحلة الثانية للانتخابات والمقررة في 22 و23 نوفمبر في 13 محافظة تضم 28 مليون ناخب.
وفي مؤتمر صحافي في مجلس الوزراء، ألمح مساعد رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات اللواء رفعت قمصان إلى ضعف إقبال الناخبين. وقال قمصان «أياً كانت نسبة الإقبال فنحن في بداية اليوم. كثيرون من الناخبين في أماكن عملهم ومن المتوقع أن يزيد الإقبال مع منتصف النهار».
وأضاف «11 من 14 محافظة «تجري فيها الانتخابات» في صعيد مصر ودرجة الحرارة مرتفعة إلى حد ما. ومن المتوقع مع تحسن درجة الحرارة أن يتوافد عدد أكبر من الناخبين».
وأغلقت صناديق الاقتراع الساعة التاسعة مساءً.
وغالبية المرشحين الذين يخوضون الانتخابات يدعمون الرئيس السيسي الذي يحظى بشعبيه واسعة.
ويرى عدد كبير من المصريين أن السيسي هو الرجل القوي الذي استطاع أن يعيد قدراً من الاستقرار للبلاد ويمكنه إنعاش اقتصاد متأزم بفعل الاضطرابات الأمنية والسياسية التي عصفت بمصر منذ ثورة يناير 2011 التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وتأمل الحكومة أن تشهد الانتخابات مشاركة كبيرة خصوصاً أن آخر انتخابات برلمانية اكتسحها الإسلاميون حققت نسبة مشاركة 54.9 % من اصوات الناخبين المسجلين. ودعا الرئيس المصريين في كلمة متلفزة إلى «الاحتشاد بقوة أمام لجان الاقتراع».
والدستور الجديد يمنح البرلمان صلاحيات واسعة بينها سحب الثقة من الرئيس ومراجعة كافة القوانين التي أصدرها في غيابه خلال 15 يوماً.
وفي غياب الإخوان المسلمين عن المشهد، يبرز حزب النور السلفي الذي أيد عزل الرئيس السابق المنتمي للجماعة محمد مرسي في يوليو 2013، كالحزب الإسلامي الوحيد في الانتخابات. ويتنافس مئات من الأعضاء والنواب السابقين للحزب الوطني الديمقراطي، حزب مبارك، في الانتخابات بعد أن ألغى القضاء قراراً سابقاً بمنع ترشحهم.
وأكد تقرير لصحيفة الأهرام المملوكة للدولة أن قرابة نصف المرشحين كانوا أعضاء في حزب مبارك الذي تم حله. وتنحصر المنافسة بين تكتلات مؤلفة من أحزاب موالية للسيسي أو من «مستقلين» مؤيدين يتنافسون على 596 مقعداً نيابياً. وتسعى قائمة «في حب مصر» التي تضم أحزاباً من يمين الوسط ورجال أعمال ووزراء سابقين وأعضاء سابقين في الحزب الوطني، إلى الحصول على ثلثي مقاعد البرلمان مع حلفائهم.
أما القائمة الثانية الموالية للسيسي التي تتمتع بثقل فهي «الجبهة المصرية» التي يقودها مؤيدو أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.
ونشرت الحكومة نحو 360 ألف شرطي وجندي لحماية مراكز الاقتراع عبر البلاد التي تواجه قوات الأمن فيها هجمات متواصلة من الجماعات الجهادية المتشددة.
وتنطلق المرحلة الثانية للانتخابات والمقررة في 22 و23 نوفمبر في 13 محافظة تضم 28 مليون ناخب.
