{{ article.article_title }}

كتب - حسن الستري
دان وزير شؤون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي، الاعتداء على حسينيتين في الهملة ودمستان، داعياً إلى إبلاغ وزارة الداخلية بمثل هذه الاعتداءات قبل نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الحمادي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي أمس، إن أسعار اللحوم بدأت بالانخفاض ووزارة الصناعة والتجارة» أخذت دورها بمراقبة الأسواق منذ اليوم الأول لإعادة توجيه الدعم للحوم.
وأضاف أن النظام الصحي الجديد المطبق على الأطباء المتدربين «إجرائي»، ولا علاقة له بسياسة تقليص النفقات.
ودعا الحمادي، القائمين على دور العبادة ومرتاديها للتعاون مع الأجهزة الأمنية لحفظ سلامة الجميع، مستدركاً «الملاحظ أن الموضوع نشر أولاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما كان المفترض إبلاغ وزارة الداخلية بما حدث، لتباشر إجراءاتها بخصوص الواقعة».
وبرر دعوته للقائمين على دور العبادة بشأن إبلاغ «الداخلية» عن الاعتداءات بالقول «هناك أدلة يمكن أن تمس وتؤثر على مسار التحقيقات، وهو ما حدث في دمستان والهملة».
وتمنى الوزير على الجميع التعاون في هذا الجانب، مضيفاً «إذا حدث أمر يجب إبلاغ الجهاز المعني فوراً، لا أن ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي».
وأكد أن وزارة الداخلية ـ باعتبارها المعنية بحفظ الأمن في البلاد ـ تتخذ إجراءات مشددة عند تنظيم أي فعالية تشهد تجمعات كبيرة، مثل الفعاليات الدينية والرياضية والفنية.
وقال إن وزارة الداخلية والمحافظات ومراكز الشرطة تنسق جهودها مع القائمين على دور العبادة من مآتم ومساجد فيما يتعلق بالفعاليات الدينية، لافتاً إلى أن رئيس الأوقاف الجعفرية أعلن عن إجراءات تشمل استخدام الأجهزة الحديثة لزيادة التأكيد على الإجراءات الأمنية.
وأردف «هناك إجراءات حديثة وتقنية لا تتطلب وجود العنصر البشري»، داعياً إلى مواصلة التعاون من مختلف الجهات للوصول إلى النتيجة المطلوبة والمتمثلة بسلامة الجميع.
من جهة ثانية قال الحمادي إن وزارة الصناعة والتجارة تواجدت في الأسواق منذ اليوم الأول لإعادة توجيه الدعم للحوم، قبل أن يتابع «هناك تواجد ميداني ومتابعة لحركة الأسواق».
ونبه الحمادي إلى أن أسعار اللحوم بدأت بالانخفاض، وأعلنت إحدى الشركات عن تسعيرة جديدة، والسلعة موجودة ومتوفرة في كل الأسواق والمحلات وداخل الأحياء السكنية، ولا تنحصر في نوعية اللحم المدعوم سابقاً.
وحول شكاوى الأطباء المتدربين من تطبيق نظام جديد عليهم، قال الحمادي «هؤلاء متدربون وليسوا أطباء يمارسون مهنتهم ويشرفون على العملية الطبية داخل المستشفى، فهم يتلقون فترة تدريب بجانب أصحاب الخبرة».
وأضاف أن الإجراء المطبق من قبل وزارة الصحة لا علاقة له بموضوع تقليص المصروفات وإدارة النفقات، لافتاً إلى أن الأمر تنفيذي وإجرائي داخل وزارة الصحة ويتطلب تنفيذه التزام الجميع بالتعليمات الصادرة من الجهاز المختص.
ونقل عن وزيرة الصحة تأكيدها على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أن الإجراء «تنفيذي بحت» وليس له علاقة بتقليص النفقات، بل لضبط أعداد الأطباء في النوبات المختلفة، دون التأثير على الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.