اتفق وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، ورئيس مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين» الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة على تشكيل لجنة مشتركة تضم المسؤولين المعنيين في كل من الوزارة و»تمكين» لوضع التصورات والمقترحات العملية المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية والاجرائية لنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية التابعة له إلى «تمكين».
وأكد جميل حميدان والشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، خلال اجتماع مشترك أمس بديوان الوزارة للتباحث في وضع خطة تهدف إلى تنفيذ المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2015 بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل، والذي تفضل بإصداره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في السابع من أكتوبر الحالي، أن هذه الخطوات المستقبلية سوف يتم وضعها بمراعاة تلبية احتياجات سوق العمل من التدريب المهني وتلبية مصالح الأفراد والمستفيدين من هذه البرامج وكذلك معاهد ومراكز التدرب المهني القائمة.
واستهدف الاجتماع تحديد الخطوات العملية لتوفير كافة التسهيلات والضمانات الكفيلة بإنجاح عملية نقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية التابعة له إلى صندوق العمل «تمكين»، بما في ذلك تعزيز التنسيق والمتابعة بين الطرفين للمحافظة على المكاسب المتحققة في مجال التدريب المهني وتطويرها للأفضل.
واتفق الطرفان على كافة الأمور والمسائل المتعلقة بالمتعاملين والمستفيدين من خدمات المجلس السابقة وسبل استمرار البرامج التدريبية القائمة والمعتمدة، ووضع الآليات الكفيلة باستكمالها خلال الفترة المقبلة، وبما يضمن الاستفادة المثلى للشركات والمؤسسات والأفراد المستفيدين من هذه الأنشطة.
وأكد جميل حميدان أن المرسوم الملكي جاء ليحقق أهدافاً اقتصادية واجتماعية مهمة لمملكة البحرين، في ظل تقلبات أسعار النفط والحاجة إلى تحسين أداء الأجهزة الحكومية وترشيد الإنفاق وإلغاء الازدواجية والتكرار والارتقاء بأساليب التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية بسوق العمل، بما في ذلك تطوير طرق تلبية احتياجات القطاع الخاص من الأيدي العاملة البحرينية الماهرة من خلال عمليات التدريب والتأهيل وفق أحدث المناهج والبرامج التدريبية.
وأضاف أن صندوق العمل «تمكين» يمتلك خبرة ثرية في مجال التدريب التخصصي والاحترافي وأثبت المسؤولون في تمكين حرصهم على تطوير كل ما يتعلق بالتخطيط وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل وربطها ببرامج التوظيف والتأمين ضد التعطل المطبقة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفق أدوات تنسيقية وتكاملية محققة الأهداف المرجوة.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير التعاون بين الوزارة وصندوق العمل (تمكين)، وبما يثمر عن إحداث نقلة نوعية في مستويات ومعايير تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل من البحرينيين، مما سيساهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني، فضلاً عن استمرار محافظة المملكة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة، في ظل المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، والمتابعة الدائمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، ودعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.