كتبت - زهراء حبيب:
تحسم المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» 19 نوفمبر المقبل، قضية شاب بحريني تحول لأنثى بفعل الهرمونات، والمتهم بممارسة الفجور مقابل المال، والمحالة إليها من المجلس الأعلى للقضاء. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة تنحت في جلسة 11 أكتوبر الحالي عن الدعوى، لأن العضو اليمين بهيئة المحكمة هو من أصدر حكم أول درجة بحق المستأنف بالحبس سنة مع النفاذ.
وبدأ الشاب «27 سنة» بالتشبه بالنساء بعد أن أخذ جرعات من الهرومونات الأنثوية طوال السنوات الماضية، حتى برزت أثداءه كالفتيات، وأخذ يرتدي الملابس النسائية ويمارس الفجور مع طالبي المتعة، إذ مارس الرذيلة في دولة خليجية أولاً، وبعدها بدأ يتصيد الزبائن في البحرين عبر موقع إلكتروني و»واتس آب».
واعتاد الشاب المتحول التشبه بالنساء وارتداء ملابس نسائية قصيرة ومغرية ووصلات شعر، ووضع مساحيق التجميل، ويلتقط صوراً وينشرها عبر مواقع الإلكتروني و»واتس آب».
وعمل المتحول في أحد البنوك الإسلامية 6 سنوات، لكنه استقال قبل سنتين من الواقعة واعتمد بصفة كلية على ما يحصله من أعمال الرذيلة، حيث يتقاضى مقابلاً يتراوح ما بين 100 ـ 200 دينار للزبون.
وقال المتحول في اعترافاته إنه كان يرتدي الملابس النسائية وقميص النوم وفوقها عباءة سوداء، وأنه يعيش مع والديه لكنهما يجهلان أمره، لأنه يرتدي الملابس النسائية بعد خروجه من المنزل.
وقبض على الشاب المتحول متلبساً بجرمه وعارياً في شقة المصدر السري، بعد أن اتفق معه على ممارسة اللواطة مقابل 200 دينار، وأعد الكمين بعد ورود معلومات من إدارة حماية الآداب بممارسته للدعارة والفجور. ووجهت النيابة العامة للمتحول تهمة أنه في غضون 2015 اعتمد بصفة جزئية في حياته على ما يكسبه من ممارسة الدعارة وتهمة التحريض الآخرين علناً على ممارسة الفجور. ويملك المستأنف 11 أسبقية 9 قضايا منها لمخالفات مرورية وقضيتان تتعلقان بجرائم آداب.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن إبراهيم وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله محمد.